عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة, عن اعتزازه بما راكمته البلاد من نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار, ثمن الحزب عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وبهذا القرار الحقوقي الكبير, يضيف الحزب, تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي.
وفي سياق آخر،ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة, مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المالي الجديد، مؤكدا اعتزازه بالتوجهات الاجتماعية الواردة في المشروع، المنسجمة مع قناعاته وأهدافه النضالية، ومع مرجعياته في إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعلى رأسها إقرار دعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية “السكن، التعليم، الصحة والشغل”، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضرائب، بالموازاة مع تدابير أخرى لحماية بسطاء المزارعين في مجال الزعفران والقنب الهندي وغيرها من التدابير الاجتماعية.
وفي الشأن الاجتماعي، أشاد المكتب السياسي بالخطوات التشريعية الهامة التي قطعها القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، والذي سبقته محطات تشاورية وجولات حوار هامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.