الديون الخارجية للمغرب ترتفع إلى 69.2 مليار دولار في 13 عامًا وتضغط على الاقتصاد الوطني
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% خلال الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، زادت هذه الديون بنسبة 6.6% خلال العام الماضي.
وتشكل الديون طويلة الأجل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، بينما تقترب الديون قصيرة الأجل من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي. كما ارتفعت مدفوعات خدمة الديون إلى 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام السابق.
وفيما يخص أسعار الفائدة، رفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بينما تجاوزت أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بـ 1.5% بين 2019 و2022.
عالميًا، أفاد البنك الدولي بأن البلدان النامية أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2023، مما شكل ضغطًا على ميزانياتها في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم. كما أظهرت البيانات أن البلدان الأكثر فقراً، والتي تُعد مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، دفعت مبلغًا قياسيًا بلغ 96.2 مليار دولار.
وعلى الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريبًا إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 34.6 مليار دولار في 2023. في المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة لهذه البلدان نحو 6% من عائدات التصدير، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 1999.
كما أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية 2023، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2020.
