تأخير انتخاب الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والأغلبية الحكومة بدون أي عضو ممثل لها بمكتبها الوطني
رغم مرور أكثر من شهرين على عقد النقابة الوطنية للتعليم العالي مؤتمرها الوطني الثاني عشر تحت شعار "جميعًا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا" في أكتوبر الماضي، فإن انتخاب كاتب عام لها ما زال مؤجلًا بسبب خلافات حادة بين مكونات المكتب الوطني.
وحسب مصادر خاصة ببلبريس، فقد تم تأجيل انتخاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب خلافات بين مكونات المكتب الوطني، خصوصًا بين هذه المكونات:
- ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
- ممثلي حزب التقدم والاشتراكية
- ممثلي الجامعيين التقدميين لحزب الاشتراكي الموحد
- ممثلي العدل والإحسان
وقد اشتد هذا الخلاف، حسب نفس المصادر، بين المكونات السابقة الذكر، خصوصًا ممثلي الاتحاد الاشتراكي الذين لم يفهموا أبعاد إصدار بيانين لممثلي حزبي التقدم والاشتراكية ولجامعيي اليسار الاشتراكي الموحد المنتخبين بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يضم 33 عضوًا موزعين على النحو التالي:
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 11 عضوًا
- حزب التقدم والاشتراكية بـ 5 أعضاء
- العدل والإحسان بـ 5 أعضاء
- النهج الديمقراطي بـ 5 أعضاء
- الاشتراكي الموحد بـ 4 أعضاء
- قادمون وقادرون بـ 2 أعضاء
- فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ 1 عضو
المتأمل في تشكيلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يصاب بالحيرة، نظرًا لأن المكتب خالٍ من أي عضو ممثل لأحزاب الأغلبية الحكومية. وهذا ما يفهم منه أن النقابة الوطنية للتعليم العالي باغلبية لجنتها التنفيذية ومكتبها الوطني ينتميان إلى أحزاب المعارضة، إن لم نقل إلى أحزاب معارضات.
وفي هذا الصدد، نحن أمام مشهد نقابي معقد. الاتحاد الاشتراكي، الذي يراهن على الحفاظ على الفوز بالكتابة العامة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، لا يتوفر على أغلبية مريحة ومطلقة في المكتب الوطني، وسيجد نفسه مرغماً على التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى التحالف مع إما العدل والإحسان أو النهج الديمقراطي أو الاشتراكي الموحد.
والوزير الجديد للتعليم العالي سيواجه نقابة كلها تابعة للمعارضة، وجل مكوناتها لها تصورات مناقضة لتصوراته ولتصور الحكومة في موضوع الإصلاح الجامعي.
لذلك، يتساءل الجميع: متى سيفرج عن انتخاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي؟ وبأي ثمن؟ وكيف سيتعامل المكتب الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزير التعليم العالي الجديد في وقت تمر فيه الجامعات المغربية بظروف يشوبها الكثير من الغموض؟
