فرق الأغلبية تتبنى آلية جديدة لتنسيق المواقف البرلمانية والدفاع عن القضية الوطنية
عقدت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعا خصص للتداول في مستجدات العمل التشريعي والرقابي ومستجدات الساحة الوطنية.
وأعلنت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغ لها، عن إحداث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا؛ وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
ودعت هيئة الأغلبية في بلاغ، المحامين إلى تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد، من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف.
أما فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت جرأة g وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، معلنة تنظيم يوم دراسي في الموضوع.
وحول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية مشاركة وتفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات هذا المشروع وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية، مسجلة في ذات الوقت ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.
وثمنت الهيئة ذاتها مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة أبنائنا وبناتنا طلبة كلية الطب والصيدلة لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة في ذات الوقت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، ومشيدة بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي.
وأعلنت الهيئة ذاتها عن إحداث هيئة فرق الأغلبية آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وقررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل.
