الفريق الاستقلالي: القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية مباشرة بعد القضية الوطنية
في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، تناول النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد الطيبي، استراتيجية الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددا على أن القضية التعليمية تحتل مكانة مركزية في السياسات العمومية، تأتي مباشرة بعد قضية الوحدة الترابية.
وأشار الطيبي إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية غير مسبوقة لقطاع التربية والتعليم، بلغت 85.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 16.4 مليار درهم مخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية.
ولفت إلى أن التعليم يشكل رافعة أساسية للاندماج في مجتمع المعرفة ومواكبة متطلبات سوق الشغل، مع التركيز على مبادئ الإنصاف والجودة، وبناء مدرسة عمومية منفتحة على الجميع، قادرة على تعزيز الرأسمال البشري وضمان تكافؤ الفرص.
وأكد أن البرنامج الحكومي يضع إصلاح المدرسة العمومية وتطوير مهنة التدريس في صلب أولوياته، غير أنه أقر بوجود تحديات كبيرة تعترض المنظومة، رغم حجم الميزانيات المرصودة، حيث لا يزال الهدر المدرسي واكتظاظ الأقسام وضعف البنية التحتية، خاصة في العالم القروي، تشكل عوائق رئيسية.
كما سلط الضوء على معضلة ارتفاع أسعار الكتب واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات البيداغوجية والوسائل العلمية المتطورة، والفجوة الرقمية بين المدن والقرى، مما يستدعي، حسبه، تدخلا عاجلا لمعالجة هذه الاختلالات.
