مجلس بوعياش يدخل على خط صور الشباب "العارية" بالفنيدق
في خطوة هامة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب جميع الأشخاص، سواء كانوا راشدين أو أطفالًا، أو أولياء أمورهم، الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم خلال محاولات العبور المتعددة والمتكررة في مدينة الفنيدق, عمالة المضيق - الفنيدق ، إلى التواصل مع المجلس.
وأكد المجلس على التزامه بحماية حقوق الإنسان ومتابعة التطورات المتعلقة بأحداث الفني بمحاولات العبور، حيث عقدت رئيسة المجلس اجتماعًا مع الفرق المختصة لمناقشة الخلاصات الأولية للرصد والتتبع الذي قام به المجلس ولجنته الجهوية.
وأشار المجلس إلى أنه في ظل انتشار دعوات ومحاولات العبور على منصات التواصل الاجتماعي، ووجود كم هائل من المعطيات المتداولة، بعضها صحيح وبعضها الآخر غير دقيق أو زائف، فقد قرر دعم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة - تطوان الحسيمة بفريق متكامل لملاحظة محاكمة الأشخاص الذين عرضوا على النيابة العامة.
كما شدد المجلس على استمرار رصده للفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، ومتابعة جميع الجوانب والإشكاليات المرتبطة بمحاولات العبور، وذلك في إطار التزامه بحماية حقوق الإنسان وضمان الانتصاف للأفراد المتضررين.
هذا الدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأتي في سياق الأحداث الأخيرة التي شهدتها عمالة المضيق - الفنيدق، حيث يسعى المجلس إلى الاستماع إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وضمان حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضا.. إسبانيا تضع معايير صارمة لطلبات اللجوء من المغرب
تُعد قضية اللجوء في إسبانيا أحد المواضيع الحساسة التي تشغل الرأي العام، خاصةً مع تزايد أعداد طالبي اللجوء من المغرب. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة المنازعات بالمحكمة الوطنية قرارًا هامًا يؤكد على ضرورة وجود أسباب قوية ومبررة لطلب اللجوء.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من مواطن مغربي دخل إلى سبتة سباحة خلال أزمة ماي 2021، حيث اعتبرت أن الادعاء بأسباب اقتصادية وعملية لا يكفي للحصول على وضع اللجوء. وأكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع مسلح خطير في المغرب ذي طابع عرقي أو ديني، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الأسباب كافية لتبرير طلب اللجوء.
وأشار الحكم إلى أن "الهشاشة أو الفقر أو الاحتياجات ذات الطبيعة الاقتصادية والعملية" لا تشكل دفوعات ذات طابع اجتماعي شديد، كما أن الاستناد إلى حجة "الخوف من الموت بسبب الجوع" يعد مبالغًا فيه.
وأوضحت المحكمة أن "الحاجة إلى البحث عن حياة أفضل" لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف أو القانون الإسباني الذي ينظم حق اللجوء والحماية الفرعية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة في سبتة قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2024، حيث تجاوز العدد ما تم تقديمه خلال العامين السابقين مجتمعين. ومع ذلك، ترفض الحكومة الإسبانية أكثر من 90% من هذه الطلبات، ولكن خلال فترة معالجة الملفات، يتمتع المتقدمون بحق التنقل الحر في الأراضي الإسبانية.
هذا القرار الصادر عن محكمة المنازعات بالمحكمة الوطنية يسلط الضوء على أهمية وجود أسباب قوية ومبررة لطلب اللجوء، وضرورة عدم الاعتماد على الأسباب الاقتصادية والعملية فقط. كما أنه يؤكد على التزام إسبانيا بالقوانين الدولية المتعلقة بحق اللجوء، وحرصها على دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرارات بناءً على المعايير المحددة.
وفي الختام، فإن قضية اللجوء في إسبانيا لا تزال تشهد تطورات مستمرة، وتتطلب المزيد من الدراسة والتحليل لفهم أبعادها المختلفة.
