"لوموند": النظام العسكري يبحث عن مخرج من ورطة دبلوماسية صنعها بنفسه
يسعى النظام الجزائري إلى التخفيف من حدة التوتر الذي تسبب فيه اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، بعد أن فشل في فرض إرادته الدبلوماسية من خلال التصعيد والضغط السياسي، بما في ذلك طرد دبلوماسيين فرنسيين وشن حملات اعتقال طالت مؤثرين جزائريين مقربين من باريس.
ورغم المواقف العدائية التي أبدتها الجزائر، تجد نفسها اليوم مضطرة للعودة التدريجية إلى الحوار الاقتصادي مع فرنسا، بحثاً عن مخرج من مأزق دبلوماسي خانق خلقته سياساتها المرتبكة.
صحيفة “لوموند” الفرنسية كشفت في تقرير جديد عن مؤشرات توحي ببوادر تقارب اقتصادي خجول بين باريس والجزائر، رغم أن العلاقات السياسية بين الطرفين لا تزال مجمدة منذ منتصف أبريل. وذكرت الصحيفة أن لقاءات جرت بين شركات فرنسية وأخرى جزائرية في منتصف يونيو بالجزائر العاصمة، اعتُبرت لدى بعض المراقبين إشارات خفية إلى بداية انفراج محتمل في الأزمة.
الاجتماعات التي استضافها المركز الدولي للمؤتمرات التابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية يومي 17 و18 يونيو، جمعت أكثر من 150 شركة جزائرية، بينها شركات تابعة للقطاع العام، مع عشرين شركة فرنسية.
وتم تنظيم هذه اللقاءات تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، وهو ما يدل على وجود ضوء أخضر من السلطة الجزائرية رغم الخطاب العدائي الظاهري تجاه باريس.
فرنسا، التي لم تتراجع عن موقفها من قضية الصحراء المغربية، تعاملت بندية مع الخطوات التصعيدية الجزائرية، لتدخل العلاقات الثنائية مرحلة من الشلل التام منذ طرد الجزائر لعدد من العملاء الفرنسيين رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري، على خلفية قضية اختطاف مؤثر جزائري معروف.
لكن رغم هذا التوتر السياسي الحاد، فإن الجزائر لم تجد بداً من تخفيف حدة الأزمة عبر بوابة الاقتصاد، بعدما اصطدمت بحائط الرفض الفرنسي وعدم فاعلية أسلوبها التصعيدي.
ويبدو أن النظام الجزائري، الذي أوقع نفسه في عزلة دبلوماسية، بدأ يدرك أن شعارات السيادة والصمود لم تعد تجدي في وجه واقع اقتصادي هش وحاجة ملحة للتعاون مع الشركاء التقليديين، وفي مقدمتهم فرنسا.
