"محامو اليسار": الأغلبية الحكومية تخوض هجمة تشريعية على المواطن والمحاماة
كشف بلاغ للسيكريتارية الوطنية، لقطاع المحاماة، لحزب فيديرالية اليسار الديموقراطي، أن الأخيرة عقدت إجتماعها العادي بتاريخ 2024/9/14 بمقر الحزب بالرباط، و بعد تدارسها لوضع المحاماة في بلادنا و التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي في علاقته بالهجمة التشريعية التي تخوضها الأغلبية و حكومتها على المواطن و المحاماة من خلال إعداد مشروعي قانوني المسطرة المدنية و الجنائية دون إشراك مؤسسات المجتمع ذات الصلة ، مما جعل المشروعين يرجحان مصالح فئوية ضيقة ضدا على عدالة يترجمها قضاء مستقل شريك لمحاماة قوية، مستقلة و محصنة دستوريا و قانونيا.
ويضيف البلاغ، أنه “إيمانا منا في فيديرالية اليسار الديموقراطي بكون ربح معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا و محاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك”.
ويؤكد البلاغ أن قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي يدعو إلى فتح حوار مع كل القوى و الطاقات التقدمية و اليسارية للخروج بشكل تنسيقي للنضال من أجل جعل الحكومة تلائم التشريعات التي تعرضها على أغلبيتها البرلمانية مع مطالب المحامين و المحاميات في تقوية دور المحاماة و مكانتها في منظومة العدالة و الإبتعاد بها و بالقضاء عن كل ما يضعفهما .
وخلص البلاغ ذاته، أنه “نظرا لما تقوم به المؤسسات المهنية من مبادرات في هذا الصدد فإننا ندعو كافة المحامين و المحاميات إلى الالتفاف حول المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة و المواطن(ة) على السواء، مؤكدين على ضرورة النأي بمهنة المحاماة، في كل مبادرة، عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي يفضي بممارسيها إلى فقدان الثقة في مؤسساتهم المهنية”.
اقرأ أيضا: "الاستقلال" يهدد مستشاريه بالعزل.. الميزان أمام مأزق في حد السوالم
في تطور مثير للأحداث، هدد المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال في برشيد، مستشاري الحزب بجماعة حد السوالم، بعواقب قانونية في حال انحرافهم عن قرار التصويت لمرشحة الحزب. وأكد المفتش أن أي مستشار يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، والتي قد تؤدي إلى تجريد عضويته من المجلس الجماعي.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً وموجة من التساؤلات حول صلاحيات الأحزاب السياسية في عزل أعضائها ومنتخبيها. حيث اتهم البعض حزب الاستقلال بـ"إنتحال صفة القضاء الإداري"، خاصةً بعد رفض المحاكم الإدارية سابقاً طلبات أحزاب أخرى لتجريد أعضائها من العضوية بسبب رفضهم التصويت لمرشحي أحزابهم.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن جماعة حد السوالم تشهد منافسة حامية الوطيس على رئاستها بين مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي ومرشحة حزب الاستقلال. وقد جاء هذا التنافس بعد قرار وزارة الداخلية بتوقيف الرئيس السابق بسبب تهمة تبديد أموال عمومية، وعزله من قبل القضاء الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن السباق على رئاسة جماعة حد السوالم قد خلق توتراً بين القوى السياسية المحلية في برشيد، حيث يسعى الجميع للسيطرة على هذه الجماعة الحساسة في الإقليم. كما تشهد العديد من الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة غلياناً سياسياً بعد لجوء المستشارين للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
هذا التوتر السياسي يسلط الضوء على الصراعات الداخلية بين الأحزاب السياسية، ومدى تأثيرها على سير العمل الجماعي والمحلي. فهل ستنجح الأحزاب في الحفاظ على تماسكها أم أن هذه الصراعات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات؟
