أكد عبد الإله الحلوطي الامين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن نقابته ملتزمة بتعليق المشاركة في الحوار الإجتماعي طالما العرض الحكومي لم يتحسن ويستجيب للمقترحات المقدمة من طرف المركزية النقابية، مضيفا بأن الحكومة اعتمدت منهجية خاطئة في التفاوض بخصوص الحوار الاجتماعي من خلال تبنيها نفس العرض، دون أن تقوم بتجديد العرض السابق لتحافظ على مسار الحوار مع احتفاظها ببعض أوراق التفاوض.
ووجه الحلوطي نداء الى النقابات للبحث عن "الحدود الدنيا للتعاون والعمل المشترك سواء في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة أو في حالة الاضطرار إلى اتخاذ أشكال نضالية، مشددا على ضرورة تحقيق توازن قوة بين الحركة النقابية والحكومة لخدمة مصلحة الاجراء والمستخدمين ومصلحة الوطن" وفق الموقع الرسمي للنقابة.
وأشار الحلوطي إلى أن النقابات أخطأت التقدير وتدبير ملف الحوار الاجتماعي سنة 2016 لأسباب لا علاقة لها بخدمة الأجراء حين رفضت التجاوب مع العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والذي تضمن مجموعة من النقط الايجابيات،خصوصا تحمل اقتطاعات التقاعد كانت ستفيد المغاربة وتسمح للنقابات بالتفاوض مع الحكومة الحالية في قضايا أخرى، مؤكدا أنه كان المفروض من النقابات تحقيق جزء من المطالب والنضال من أجل تحقيق الجزء المتبقي.
وأكد الأمين العام أن الاتحاد ليس هدفه التصعيد أو المزايدة لكنه لن يقبل بأي شيء بعدما تقدم بالعديد من المقترحات ومازال ينتظر الدر عليها، مردفا “لن نظل مكتوفي الأيدي بل لابد من اتخاذ المبادرات النضالية التي تنسجم مع مبادئ ومواقف الاتحاد، داعيا رئيس الحكومة لبدل مجهود أكبر وتقديم عرض ممكن ومقبول يستجيب لتطلعات الشغيلة والأجراء.
اقرأ أيضا
وفي ذات السياق، كشف مصدر حكومي مطلع، بأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يعول على عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، للوصول إلى إتفاق توافقي مع النقابات الأكثر تمثيلية لإنجاح الحوار الاجتماعي قبل شهر أبريل المقبل، مضيفا بأن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من "البيجدي" تتحفظ على المشاركة في الحوار الجاري بين النقابات ووزارة الداخلية.