الحدود المغربية الجزائرية تفتح لإعادة عشرة محتجزين مغاربة

قالت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة امس الخميس 15 غشت 2024، إنه تم  فتح الحدود المغربية الجزائرية، حيث جرت بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية عملية تسليم وتسلم 10 شباب عبر دفعة واحدة من مغاربة كانوا محتجزين وسجناء بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالأخص بسجن عين تموشنت.

 

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال غشت الجائري، حيث سلمت السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 60 من المغاربة المحتجزين لديها تلتها قبل أسبوع عملية إعادة 40 آخرين، من بينهم شابة، ليبلغ عدد المغاربة الذين تم إطلاق سراحهم من الجزائر على هذا الأسبوع أزيد من مائة شاب، بمن فيهم الذين رحلوا من الجزائر عبر مطار تونس قرطاج نحو الدار البيضاء.

 

ومن بين المرحلين من قضى ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر سجنا، إضافة إلى أزيد من تسعة أشهر ضمن الحجز الإداري، فيما لا زال المئات من الشباب رهن الحجز الاداري في انتظار الترحيل، تم تحديد 310 ملفا لهم، إلى جانب 6 جثث لمغاربة من بينهم فتاتين من الشرق، ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي تم تسليمها.

الشباب العائدون  حسب الجمعية، ينحدرون من منطقة الشرق، وتحديدا من مدن وجدة تاوريرت والعيون الشرقية وبركان وفاس وتازة.

تعثر عمليات الإعادة، كان قد دفع عائلات الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المعتقلين والمحتجزين في السجون الجزائرية، إلى توجيه رسالة مناشدة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شهر أبريل الماضي، من أجل إطلاق سراحهم وترحيلهم لوطنهم، بإصدار عفو شامل ينهي معاناة العائلات والشباب الذين منهم من تجاوز سنتين من الاحتجاز دون محاكمة.

 

وقالت العائلات في رسالتها التي كانت قد اطلعت عليها “صوت المغرب” إن عددا من الشباب المغاربة يتواجدون بمختلف مراكز الاحتجاز والسجون ومتابعين بموجب القانون 11/08، منهم من كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين والتبليط أو الزليج والبناء وفضلوا الاستقرار في الجزائر، وآخرون عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي من أجل الهجرة ووقعوا في براثين مافيا التهجير والنصب والاحتيال بعد وعدهم بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية.

 

إضافة إلى تبون، راسلت العائلات جهات دولية، منها الصليب الأحمر الدولي، وناشدته للتدخل، كما راسلت مؤسسات وطنية، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.