مقترح قانون يلاحق استخدام الحكومة المشبوه لبيع الأصول العقارية في تمويل نفقات الاستثمار
في ظل الأزمات المالية المستمرة والزيادة الملحوظة في المديونية، سعت الحكومة إلى تعزيز تمويل نفقات الاستثمار من خلال بيع الأصول العقارية لمستشفيات عمومية وكليات طب، ولمواجهة التحديات التشريعية المرتبطة بهذا النهج، تقدم حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم وإطار هذه العملية لضمان الشفافية والكفاءة في استخدامها.
وفقًا للمذكرة التقديمية للمقترح، تم اقتراح استخدام السيولة المالية التي تملكها بعض المؤسسات العمومية لتمويل نفقات الاستثمار بدلاً من الاعتماد على القروض. ومنذ عام 2019، تم تنفيذ مشاريع مثل ميناء آسفي الجديد بتمويل من بيع الأصول العقارية للمستشفيات وكليات الطب، مع الحفاظ على استغلالها من قبل الدولة من خلال عقود كراء طويلة الأمد.
ومع ذلك، فقد لاحظت المذكرة أن استخدام هذه الطريقة توسع بسرعة منذ عام 2022 لتشمل تمويل نفقات التسيير والاستهلاك، وأصبح الاعتماد على المستثمرين الخواص بالإضافة إلى المؤسسات العمومية. كما نبهت إلى غياب التأطير القانوني لتخصيص الموارد المتحصلة من هذه التمويلات.
في ضوء ذلك، يقترح حزب العدالة والتنمية تنظيم عملية تفويت المنشآت العامة القائمة للمستثمرين المؤسساتيين مع الحفاظ على استغلالها من قبل الدولة عبر عقود كراء طويلة الأمد. كما يقترح تخصيص حصيلة هذه التمويلات حصريًا لتمويل نفقات الاستثمار، ويطالب بإحداث لجنة خاصة بتمويل نفقات الاستثمار وفتح عملية التفويت أمام المنافسة لضمان الشفافية والكفاءة.
