فضائح التعمير بالقنيطرة تُطيح برؤوس كبيرة ويفتح أبواب الصراع على المناصب
باشرت وزارة الداخلية، في شخص فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، مسطرة عزل التجمعي ، رئيس مجلس القنيطرة، رفقة الاستقلالية ف .ع، نائبته الأولى، والمهندس الميكانيكي، م.ك ، عن حزب التقدم والاشتراكية، وهو النائب الثاني للرئيس، والعضوان معا مكلفان بقطاع التعمير بجماعة القنيطرة.
وأفادت الصباح أن المستشاران،( ك) و(ع) توصلا أول أمس (الأربعاء)، بقرار توقيفهما عن ممارسة مهامهما موقع من قبل عامل الإقليم، فيما تلقى رئيس المجلس الجماعي خبر توقيفه وهو في إسبانيا، إذ يقضي عطلته الصيفية في منتجع “ماربيا،” وينتظر أن يتم إبلاغه بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه، رئيسا للمجلس الجماعي للقنيطرة فور عودته.
وأصدرت وزارة الداخلية قرار رئيس المجلس الجماعي ومستشاريه، وهو القرار الذي زلزل المدينة، بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية في قطاع التعمير والجبايات، ولم يتسن لـ “الصباح”، التي ربطت الاتصال بالرئيس، لمعرفة جوابه عن قرار توقيفه عن ممارسة مهامه الانتدابية، إذ ظل هاتفه يرن دون جواب. ومن المنتظر أن يطعن في قرار توقيفه، الذي يمهد الطريق لعزله من قبل القضاء الإداري.
واستمع مفتشو الداخلية إلى رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة، التي سبق لها أن فجرت فضيحة كبرى بالجماعة، عندما وجهت رسالة إلى فؤاد المحمدي، عامل الإقليم، ورئيس المجلس، ، تكشف من خلالها جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل، حسبها، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين.
وكشفت موظفة الجماعة في رسالتها تجاوزات في مجال التعمير، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم لمنعش عقاري بدون موافقة المصالح الخارجية، إضافة إلى توقيع رخصة بناء، علما أن الملف المتعلق بهذه الرخصة موضوع مخالفة.
وقالت رئيسة قسم التعمير إن كشفها لهذه الخروقات يأتي لأنها المسؤولة المباشرة عن القسم، ولكي تخلي مسؤوليتها وضميرها المهني، وفق المراسلة ذاتها.
ومنذ شيوع قرار توقيف رئيس مجلس القنيطرة، ونائبيه، بدأت تحركات “سماسرة” الانتخابات، بحثا عن جمع الأغلبية من الآن، وتهريبها إلى إحدى مدن الشمال، في انتظار الإعلان عن تاريخ إعادة انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية.
ويتزعم مدانون في قضايا فساد انتخابي، لائحة الأسماء المقترحة التي تروج لنفسها، أنها مؤهلة لتولي منصب الرئاسة، فيما تجري محاولات وضغوطات “سرية” لإبعاد مستشارة كانت تتصدر لائحة نساء التجمع الوطني للأحرار من المنافسة على منصب الرئاسة، وهي للمناسبة شقيقة رئيس مجلس سيدي الطيبي
