الولاة يستنفرون مسار الاستثمار في مراكش والرباط
لم يتردد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، في مراجعة كل الملفات الاستثمارية، التي تم رفضها من قبل المركز الجهوي للاستثمار، للوقوف، بنفسه، على أسباب الرفض، ودراسة التعليلات، وما إن كانت هناك “نية مبيتة” تسكن نفوس بعض أعضاء اللجنة، التي تصادق أو ترفض المشاريع.
وحسب “الصباح” فإن الوالي شوراق، الذي يعرف جيدا كيف تمر ملفات الاستثمار، لأنه سبق له أن شغل منصب مدير جهوي للاستثمار في الجهة الشرقية، قبل أن يتم تعيينه عاملا ثم ترقيته إلى منصب وال، فوجئ بالحجم الكبير من ملفات الاستثمار المرفوضة، في الوقت الذي تبحث فيه بلادنا عن الرفع من منسوب الاستثمارات، للمساهمة في حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المنتظر بعد الانتهاء من دراسة أسباب رفض ملفات استثمارية، باستثناء التي كان يتوسط فيها بعض “المنتخبين الكبار”، أن يأذن بإعادة النظر فيها، والتأشير عليها، حتى تكون بداية مقدمة لقبول كل الملفات، التي يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط.
وذكرت "الصباح" أنه على المنوال نفسه، يخطو محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يرفض رفضا مطلقا، أن يسمع أن الملف الاستثماري “الفلاني” تم رفضه لأسباب واهية، وغير مبررة من قبل بعض أعضاء لجنة، خصوصا في الوكالة الحضرية أو أملاك الدولة، أو إدارة المياه والغابات، أو إدارة المركز الجهوي للاستثمار.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن الوالي اليعقوبي، تدخل أكثر من مناسبة، وصحح “شطط” المركز الجهوي للاستثمار، وأشر على ملفات استثمارية، كان أصحابها سيذهبون “ضحايا” عقليات مازالت لم تستوعب بعد خريطة الطريق الجديدة التي وضعتها أعلى سلطة في البلاد من أجل فتح الاستثمارات أمام الجميع، ودون وضع عراقيل “ذكية”، أو مبررات “مخدومة”، كما يحدث في العديد من المراكز الجهوية للاستثمار، التي ينتظر أن تطولها تغييرات جوهرية في المستقبل القريب على مستوى تحمل المسؤوليات.
وتحول بعض المديرين والموظفين النافذين في المراكز الجهوية للاستثمار، إلى معرقلين حقيقيين لكل المشاريع الاستثمارية التي تبقى جاثمة فوق مكاتبهم لشهور، دون أن يتلقى أصحابها ردود، سواء بالقبول أو الرفض.
واتهمت مراسلات رسمية توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعض مديري المراكز نفسها، بإقبار ملفات الاستثمار، وبارتكاب خروقات واختلالات أدانها الخطاب الرسمي في أكثر من مناسبة.
وتفيد تحقيقات داخلية للوزارة المعنية بشؤون الاستثمار، أن بطء عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليتها مديرون جهويون للاستثمار، ومعهم بعض الموظفين الذين يرفضون التأشير على العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين، التي تنظم هذه العملية.
وتبقى النتائج المحصلة عليها في بعض المراكز كافية، لإعلان فشل مديريها، والمطالبة من أجل التدخل السريع لتصحيح الصورة القبيحة، باتخاذ جملة من التدابير، أبرزها اعتماد الشفافية وتسريع وتيرة البت في الملفات الاستثمارية، بدل تركها مهملة في مكاتب بعض الموظفين، وفق مسطرة واضحة ومحددة، تقطع الطريق على المتاجرين في ملفات الاستثمار، مهما كان مصدرهم.
