المنصوري في ورطة.. ضحايا الزلزال يهاجمون الوزيرة "البامية"
انتقدت تنسيقية منكوبي زلزال الحوز التصريحات الأخيرة لوزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، والتي أشارت فيها إلى أن بقاء بعض المتضررين في الخيام هو مسألة اختيارية وأن الدولة توفر لهم تعويضات شهرية.
ووفقا للتنسيقية، فإن خطابات الوزيرة تحت قبة البرلمان لا تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه المتضررون، حيث أكدت أن العديد من السكان لم يتلقوا التعويضات الموعودة من قبل الحكومة.
وكانت الوزيرة قد صرحت في جلسة برلمانية بأن الدولة تقدم للمتضررين مبلغ 2500 درهم شهريا، وأن خيار كراء المنازل متاح لهم، مضيفة أنه لا يمكنها التحكم في أحوال الطقس.
وعبرت التنسيقية عن استيائها من استمرار معاناة السكان، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا منهم لم يتلق أي تعويضات، وأن السلطات المحلية لم تقدم أي رد شافٍ بشأن هذا التأخير.
ولا يزال العديد من منكوبي الزلزال يعيشون في الخيام، معرضين للأحوال الجوية القاسية، دون أي مأوى دائم. كما أعربوا عن قلقهم من ارتفاع أسعار الإيجارات، مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة لهم. وأكدوا على ارتباطهم الوثيق بأرضهم ومواشيهم، وأن العيش في بيوت صغيرة لا يتناسب مع احتياجاتهم كعائلات كبيرة.
وناشدت التنسيقية الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ، باحترام التوجيهات الملكية فيما يتعلق باحترام الهندسة المعمارية المحلية، والاستماع إلى أصوات سكان منطقة الأطلس الذين يشعرون بالإهمال. كما طالبوا بالحوار العاجل لإيجاد حلول سريعة وفعالة، وإعادة إعمار المنطقة وتوفير حياة كريمة للسكان.
ومن جانبها، اتخذت وزارة الإسكان جملة من الإجراءات لتنفيذ برنامج إعادة بناء المساكن المتضررة، بما في ذلك إعداد دفتر تحملات بالمواصفات التقنية والمعمارية، وإبرام عقود مع مهنيي القطاع لتقديم الدعم الفني للمستفيدين، وتوفير الوثائق اللازمة لتراخيص البناء، وتبسيط المسطرة عبر شباك وحيد في الجماعات المتضررة.
ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول مدى كفاية هذه الإجراءات لتلبية احتياجات المتضررين، خاصة مع استمرار معاناة العديد من الأسر وانتظارهم لحلول دائمة تمكنهم من إعادة بناء حياتهم بعد آثار الزلزال المدمر.
