ارتفاع أسعار المحروقات.. هل سيوثّر قرار "أوبك" الأخير على جيوب المغاربة؟
مع بداية كل شهر، تترقب الأنظار في المغرب باهتمام بالغ محطات الوقود لمعرفة أحدث أسعار الوقود. وفي خضم التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات الحوثيين على سفن الشحن في خليج المندب، يظل المغاربة في حالة ترقب وحذر.
لا زيادات في الأسبوعين المقبلين
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مهنية في قطاع المحروقات لـ"بلبريس" أن الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي في المغرب لا تنوي إجراء أي زيادة في الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين. ويأتي هذا القرار كنتيجة للاستقرار النسبي الذي شهدته أسواق المنتجات النفطية المكررة عالميًا، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغازوال والبنزين.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع تكرير النفط يتمتع باستقلالية نسبية عن سوق النفط الخام، ويخضع لاعتبارات مختلفة. لذا، فإن أي تقلبات في أسعار النفط الخام قد لا يكون لها التأثير المباشر على أسعار المنتجات المكررة.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسعار الغازوال والبنزين في المغرب انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ الانخفاض حوالي 60 سنتيمًا للتر الواحد على دفعتين.
وفي ظل هذه التطورات، يظل المواطنون المغاربة في حالة ترقب مستمر، آملين في استقرار الأسعار وانخفاضها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.
وفي اجتماعهم الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وافق تحالف "أوبك+" على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2025، مع تمديد التخفيضات الطوعية التي يقوم بها أعضاء رئيسيون حتى نهاية العام الحالي.
ووفقاً لبيان صادر عن التحالف، تقرر تمديد التخفيضات العامة حتى نهاية العام المقبل، في حين حصلت الإمارات على زيادة في حصتها الإنتاجية قدرها 300 ألف برميل يومياً للعام المقبل، والتي سيتم تطبيقها تدريجياً ابتداءً من يناير 2025 وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام.
كما أشار البيان إلى تمديد مدة التقييم الذي تجريه ثلاثة مصادر مستقلة حتى نهاية نوفمبر 2024، والذي سيتم الاسترشاد به في تحديد مستويات الإنتاج للعام المقبل.
التخفيضات متواصلة
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التخفيضات الطوعية الإضافية في الإنتاج، والتي تبلغ 1.65 مليون برميل يومياً والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، سيتم تمديدها حتى نهاية ديسمبر 2025.
واتفقت الدول المجتمعة أيضاً على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وبعد ذلك، سيتم إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2025، وذلك "بهدف دعم استقرار السوق". وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادة الشهرية "يمكن إيقافها أو عكسها وفقاً لمستجدات السوق".
وقد رحب الاجتماع بتعهد كل من العراق وروسيا وكازاخستان "بالالتزام الكامل وتعويض أي إنتاج زائد عن المستويات المطلوبة منذ يناير 2024"، مع تقديم خططهم المحدثة للتعويض إلى الأمانة العامة لأوبك قبل نهاية يونيو 2024.
وفي الوقت الحالي، يتبنى تحالف "أوبك+" مزيجاً من تخفيضات الإنتاج، بما في ذلك التخفيضات الرئيسية أو "الرسمية" التي تشمل معظم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى تخفيضات "طوعية" تشمل حوالي ثلث أعضاء التحالف. وهناك أيضاً تخفيضات "تعويضية" تطال عدداً محدوداً من الدول التي لم تلتزم بالتخفيضات الرسمية، وتخفيضات "تعويضية" أخرى لدول أعضاء لم تلتزم بالتخفيضات الطوعية.
بدأ تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في نوفمبر 2022 استجابة لضعف الطلب، خاصة من الصين بسبب جائحة كورونا. وتتحمل السعودية، أكبر منتج في التحالف، القسط الأكبر من التخفيضات الطوعية، حيث تخفض إنتاجها بحوالي مليون برميل يومياً، بينما تخفض روسيا، ثاني أكبر منتج، إنتاجها بحوالي 400 ألف برميل يومياً. وفي مارس الماضي، بلغ مجموع تخفيضات دول التحالف حوالي 5.9 مليون برميل يومياً.
