أثار غياب وزراء الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، استياءً شديداً من طرف نواب المعارضة، معتبرين أن "هذه الظاهرة تتكرر بشكل مستمر، وهو الأمر الذي من شأنه التقليل من احترام المؤسسة التشريعية".
وفي هذا السياق، انتقد النائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في نقطة نظام غياب أعضاء الحكومة عن الجلسة العمومية في بداية النصف الثاني من هاته الولاية التشريعية، مشيرا إلى أنه "منذ أقل من أسبوع تمت مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، والتي لم تتضمن مؤشرات عن غياب أو حضور أعضاء الحكومة داخل هذه الجلسة، واليوم تغيب عن هذه الجلسة ستة قطاعات حكومية".
وأكد بعزيز على ضرورة حضور الحكومة بشكل كامل في جلسات الأسئلة الشفهية، وذلك من أجل ضمان التفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين، متساءلا إن "كانت الحكومة بهذه الطريقة ستفتتح نصف ولايتها المتبقية وتحسن من حصيلتها؟".
من جانبه، ردّ رئيس الجلسة على انتقادات بعزيز، مؤكداً على تواجد الحكومة في الجلسة، وأنّ غياب بعض الوزراء لا يعني عدم اهتمام الحكومة بالسلطة التشريعية، موضحا أن "هناك تضامناً حكومياً، وأنّ أي وزير يمكنه أن يحلّ محلّ وزير غائب للإجابة على الأسئلة المطروحة، وأنّ هناك وزيرًا مكلفًا بالعلاقات مع البرلمان يتابع جميع الأسئلة المطروحة".
لكنّ هذه التوضيحات لم تُقنع نواب المعارضة، حيث اعتبر النائب البرلماني ادريس الشطيبي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أنّ غياب الوزراء لا يتماشى مع مبدأ التضامن الحكومي، وأنّ الهيكلة الحكومية في نظامنا الداخلي كانت تنقسم إلى ثلاث أقطاب، مستدلا بالمادة 101 في الفقرة الأخيرة منها وهي على "الحكومة أن تحضر على الأقل مرة في الشهر".
وتابع الشطيبي قوله إن "اليوم مبرمجة تسعة حاضر منهم ثلاث وواحد منهم في قطب واحد، فهل هذا له علاقة بالتضامن؟"، داعيا الحكومة إلى مراجعة سلوكياتها، واحترام الدستور والقوانين التي تُنظم عملها، والالتزام بحضور جلسات الأسئلة الشفهية في مجلس النواب.