خلاف بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بسبب رئاسة لجنة العدل والتشريع
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن ثلاثة زعماء من أحزاب المعارضة عقدوا أول أمس الأحد اجتماعا مطولا عقب قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة.
وكشف المصدر نفسه، إلى أن الاجتماع حضره كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وأوضح المصدر عينه، أن زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة كانوا قريبين من إصدار بلاغ يؤكد على مواصلة دراسة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة وعدم الارتهان لموقف حزب العدالة والتنمية، إلا أن ذلك لم يتم، بعدما تشبث إدريس لشكر بإعادة النظر في المواقع التي تحتلها المعارضة في هياكل المجلس.
وطلب إدريس لشكر إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يترأسها نائب برلماني من الحركة الشعبية إلى الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه محمد أوزين.
وأكد المصدر، أن الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يسعيان لابقاء الوضع على ما هو عليه داخل مكتب المجلس واللجان الدائمة، في حين عبر إدريس لشكر عن تشبثه برئاسة الاتحاد للجنة العدل والتشريع، مؤكدا أنه مضطر للاستجابة لمطالب فريقه في مجلس النواب.
