اياما على افتتاح البرلمان... حروب المواقع والمناصب والكولسة والولاءات تندلع والطالبي بدون منافس
هيمنت “الصراعات الساخنة” داخل التيارات بحزب الاستقلال، على مناصب المسؤولية داخل مكتب مجلس النواب، الذي يتأهب لانتخاب رئيس ومكتب جديدين، مباشرة بعد عيد الفطر.
وتتحكم “صراعات التيارات” في اختيار من يمثل الفريق في مكتب مجلس النواب، أو على مستوى ترؤس لجنتين دائمتين، إذ تدور حرب طاحنة بين الموالين لتيار الأمين العام، وتيار الصحراء، حول من يظفر بالمناصب المخصصة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي قد يعرف انتخاب رئيس جديد له، مكان نور الدين مضيان.
وحسب يومية الصباح، يروج في كواليس حزب “الميزان”، أن عمر حجيرة الأقرب لتحمل المسؤولية نفسها، شأنه شأن خديجة زومي، القيادية الاستقلالية التي تتعرض إلى ضربات من ذوي القربى، كما أن النائبة مديحة خيير، مقررة لجنة المالية بمجلس النواب، وهي واحدة من أنشط البرلمانيات الاستقلاليات، مرشحة لتولي منصب في مكتب مجلس النواب، في سياق “الكوطا” التي تخصص للنساء.
وينص الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.
وإذا كان محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، قد جدد الثقة في إدريس السنتيسي من أجل قيادة الفريق البرلماني الحركي، فإن الغموض مازال يسود جل الفرق النيابية، التي لم تكشف بعد عن أسماء رؤسائها ومن سيمثلها في المكتب، باستثناء الفريق التجمعي الذي قد يعيد انتخاب محمد غيات من جديد رئيسا لأكبر فريق نيابي، رغم بعض الانتقادات والمؤاخذات على تدبيره للمهام والتكليفات.
ويسود صمت القبور داخل فريق الأصالة والمعاصرة، إذ لم تتسرب أي معلومات عما إن كانت القيادة الثلاثية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، ستبقي على أحمد التويزي رئيسا للفريق، أم سيتم استبداله، رغم أن المعلومات الواردة من المقر المركزي للحزب، تفيد أن المنصوري ترغب في التجديد للتويزي، يقينا منها أن ملفه المعروض على القضاء “فارغ”، كانت وراءه أيادي متسخة من داخل الحزب على خلفية صراعات التموقع التنظيمي.
ويروج اسم “البامي” عبد الفتاح العوني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، المقرب من الوزير المهدي بنسعيد، لشغل منصب داخل مكتب مجلس النواب، مكان محمد الحموتي، الذي قد يغادر منصب محاسب المجلس، تماما كما هو شأن برلمانية مقربة من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق للحزب.
ولم تستبعد مصادر “بامية” أن تعصف التكليفات الجديدة داخل فريق “البام” برئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب المعوض لهشام لمهاجري، الذي مازال مصرا على وضع مسافة بينه وبين أنشطة الفريق النيابي.
من المرجح أن يحافظ باقي رؤساء الفرق الأخرى على مناصبهم، كما تأكدت “الصباح” من مصادر متطابقة، أن رشيد الطالبي العلمي، سيستمر رئيسا لمجلس النواب، ولن ينافسه أحد، رغم انخراط عضو في مكتب المجلس مبكرا في “مؤامرة الإطاحة”، بيد أن محاولته باءت بالفشل.
