الوالي امهيدية يُوفر ملايين الدراهم من خلال إلغاء اتفاقيات شراكة معطلة
وفرت عملية تشطيب على اتفاقيات شراكة بمجلس جهة البيضاء-سطات، ملايين الدراهم، طلب والي الجهة ضخها في مشاريع البرنامج الجهوي للتنميـة 2022/2027 قيد التنفيذ بقيمة استثمار إجمالية ناهزت 4700 مليار سنتيم، تساهم فيه الجهة بـ1200 مليار.
وذكرت "الصباح" أن رؤساء الجماعات الترابية الآخرون توصلوا بتوجيهات لمراجعة جميع الاتفاقيات السابقة، التي تعترضها صعوبات في التوقيع، أو التنفيذ، أو البرمجة، أو العقار، من أجل التشطيب عليها، وتحويل اعتماداتها المالية المرصودة إلى مشاريع واتفاقيات جديدة.
وأسفرت عمليات التنقيب الأولى، حسب المصدر على وجود عشرات الاتفاقيات الموجودة في وضعية جمود، ومعها أرصدة مالية بالملايير، توجد الجهة في أمس الحاجة إليها، لتمويل حصتها من اتفاقيات شراكة جديدة، لها ارتباط وثيق بالرهانات الكبرى لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم في كرة القدم.
وبدأ مجلس الجهة بإلغاء ثمانية فصول بقيمة اعتمادات تناهز 36 مليار و386 مليون سنتيم، في انتظار برمجة عمليات تشطيب في الجماعات الترابية، خصوصا مجلس البيضاء، ومجلس العمالة، والجماعات المحلية الأخرى بأقاليم الجديدة وسطات وسيدي بنور والنواصر ومديونة والمحمدية وبن سليمان.
ووفر مجلس الجهة أيضا مبلغ مليار و793 مليون سنتيم من استهلاك رأسمال قرض من الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، وحذف دفع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بقيمة مليار سنتيم، بناء على طلب من المؤسسة نفسها خلال اجتماع للجنة التتبع.
ولم تفعل اتفاقية شراكة مع المعهد الأوربي للتعاون من أجل إدماج الشباب في وضعية صعبة مهنيا، بقيمة 160 مليون سنتيم، كما تم حذف الدفع الذي كان موجها إلى المعهد الوطني للبحث بقيمة 100 مليون سنتيم، إضافة إلى التراجع عن اتفاقية لتكوين الشباب في المجال الفلاحي بمبلغ 500 مليون سنتيم، لأنها لم توقع ولن تفعل.
وحصرت سنوات البرمجة للاتفاقيات الملغاة في ميزانية التجهيز بين 2020 التي تعود إلى الولاية السابقة التي ترأسها مصطفى باكوري، عن الأصالة والمعاصرة، كما تم إلغاء اتفاقيات وقعت في الولاية الحالية بين 2022 و2023، ما يطرح سؤالا حول البرمجة.
وتتواصل مجهودات البحث عن الاعتمادات المالية لتمويل المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية والمرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، خصوصا في القطاعات التي لها علاقة بمنظومة النقل والتنقلات والبنيات التحتية والطرق ومواقف السيارات وتحرير مداخل العاصمة الاقتصادية من الاكتظاظ في الطرقات.
وإضافة إلى الحصص الملزم بها من الشركاء والقطاعات الحكومية في جميع المشاريع المبرمجة، تطرح مساهمة الجهة والمدينة مشكلة بالنسبة إلى الوالي، في ظل الوضعية الحالية للميزانيات.
