موظفو الجماعات يطالبون بزيادة 2000 درهما في أجور الموظفين ويهددون لفتيت بالتصعيد
ندد التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية بتجميد وزارة الداخلية للحوار القطاعي، داعيًا الوزير للتعجيل باستئنافه لتحقيق الأهداف المُتّفق عليها، أهمها زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية لا تقل عن 2000 درهما صافية شهريا.
وأرجع التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابالة الديمقراطية للجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ له، فشل الحوار القطاعي إلى تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم وفائها بتعهداتها، مُدينًا عمليات الاقتطاع من أجور الموظفين التي أقدم عليها بعض رؤساء الجماعات الترابية.
كما حمل البلاغ وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان والتوتر السائدين بالجماعات الترابية بسبب تجميدها للحوار الاجتماعي، مُؤكّدًا على أن الاحتجاجات التي يشهدها القطاع هي تجلٍّ للإقصاء والتهميش الذي تتعرض له الشغيلة الجماعية.
ونبّه إلى أجواء الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية وتداعياته المؤسفة تحت ضغط وضع مرتبك، غذته تصريحات وزير الداخلية في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بخصوص توقف الحوار مع ممثلي المركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية واشتراطه وقف الاحتجاجات التي أعلنها التنسيق النقابي الرباعي لاستئناف الحوار القطاعي والتي أكدت نجاحها الباهر بالاستجابة الواعية والمكثفة للشغيلة الجماعية ومشاركتها الواسعة في كل المحطات النضالية، وبمشروعية وعدالة المطالب والقضايا المترافع في شأنها عقد التنسيق النقابي الرباعي اجتماعا يوم الخميس 15 فبراير 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بفاس.
وأعلن التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية، أنه سيعقد اجتماع يوم الخميس 22 فبراير 2024 بعد العودة للأجهزة الوطنية للنقابات المشكلة للتنسيق النقابي لتحديد برنامج نضالي شامل في مستوى الرد على الاصرار على اغلاق الحوار والهجوم على الحريات النقابية وحق الاضراب عبر الاقتطاع غير المبرر.
وقرر التنسيق النقابي، أيضا، توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية حول الحوار القطاعي، مساره وحصيلته وذلك لتحديد موعد عاجل لعقد الحوار القطاعي، انسجاما وتصريحات وزير الداخلية بالبرلمان.
كما قرر تنظيم يوم دراسي حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية وفي الأخير، مهيبا بكافة التنظيمات القاعدية والأجهزة المسؤولة المنتسبة للتنسيق النقابي الرباعي مواصلة التعبئة والرف من حالة اليقظة والحذر لإنجاح المحطات النضالية المقبلة.
