أزمة المياه.. إغلاق الحمامات ومحلات غسيل السيارات يرسم كابوسا اقتصاديا جديدا للمهنيين

خلف قرار العاملي بإغلاق الحمامات ومحلات غسيل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع، في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة، تساؤلات عديدة من قبل المهنيين حول التدابير الحكومية المتخذة في هذا السياق للتخفيف من الآثار الإقتصادية.

وتفعيلا للتوجيهات الصادرة من لدن السلطات والتي تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى ترشيد استهلاك الماء في ظل الأزمة الحادة التي تعرفها مناطق عديدة من المملكة عقب تراجع منسوب المياه في السدود، شرعت بعض المدن والأقاليم بتنفيذ القرار على مستوى عمالة الدار البيضاء وأقاليم سطات وبرشيد ومدينة طنجة وقنيطرة، بتنفيذ القرار الذي يدعو للاشتغال 3 أيام فقط.

وعبر مهنييون وأصحاب المحلات المعنية، في حديثهم لـ"بلبريس"، عن استيائهم وقلقهم بشأن تأثير هذا القرار على مصادر دخلهم واستمرارية أعمالهمإ، معتبرين أن الإغلاق لأربعة أيام في الأسبوع فترة طويلة بالنسبة لهم إذ يعتمدون على دخلهم اليومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية وأسرهم.

ومن جانبه استغرب مهني في قطاع الحمامات الذي اعتبر القرار "مجحفا وظالما"، عن إغفال السلطات مسألة التشاور والتواصل مع أرباب القطاع والتوصل إلى نقطة التقائية تكون مستندة على بيانات ودراسات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأقل تأثير سلبي على المجتمع والاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، خاصة وأن القطاع لم يخرج بعد من أزمة كوفيد19.

وأكد الفاعل في القطاع أن "الحمامات لا تستهلك المياه وهناك منافذ أخرى يتم الاستهلاك فيها هذه المادة الحيوية بشكل أكبر مثل المسابح الخاصة"، مؤكدا على أن "جميع المهنيين مستعدون على وضع يده بيد الحكومة لتجاوز مشكل الجفاف وندرة المياه لكن بالجلسو على طاولة الحوار والتواصل إلى اتفاق يجمع جميع الاطراف، ودون الـتأثير على البنية التحتية وعلى المستخدمين وعلى أرباب هذه الفضاءات". 

وساءل صحفي يوم أمس، الخميس، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الجانب وحماية مهنيي الحمامات العمومية ومحلات غسيل السيارات، إلا أن المسؤول الحكومي اكتفى بالقول أن "الإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة من أجل ترشيد استهلاك المياه، والتي شملت من بين أمور أخرى تقليص نشاط غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع، هي إجراءات تستوجبها الضرورة".

وسجل بايتاس أن المغرب يعرف وضعية مائية صعبة بعد تسجيل السنة الخامسة على التوالي من شح التساقطات، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لهذا الموضوع، كما يتابعه جلاله الملك بشكل شخصي من خلال ترأسه اجتماعات اللجنة التي تتابع هذا الملف.

وكانت السلطات بالعديد من المدن قد اتخذت إجراءات لعقلنة استهلاك المياه كمنع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنعاستعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات؛ ومنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء ونشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

كما نصت هذه القرارات على منع غرس العشب الأخضر(gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات؛ ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه، بالإضافة إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.