اتهامات لرئيس سيدي قاسم والقيادي بـ"الأحرار" في ملفات التزوير ومحاولة الابتزاز
واجه رئيس جماعة سيدي قاسم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، تأجيلًا جديدًا في جلسة الاستماع أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، حيث تم تحديد جلسة جديدة في 13 فبراير المقبل.
يأتي هذا التأجيل في إطار متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار على خلفية شكاية قدمها ضدهم مقاول، اتهمهم فيها بالتزوير في محضر رسمي وإخفاء وثيقة، بالإضافة إلى محاولة الابتزاز.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم قد أحال القضية إلى قاضي التحقيق في 27 دجنبر الماضي، حيث قررت المحكمة متابعة رئيس الجماعة ومسؤولين آخرين في حالة سراح. يأتي هذا في إطار التحقيق في جناية التزوير والابتزاز التي وجهت لهم.
من المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال جلسات الاستماع التفصيلي لرئيس الجماعة، الذي يعد شخصية بارزة في المشهد السياسي المحلي، والتي قد تلقي الضوء على تفاصيل أكثر حول القضية والاتهامات الموجهة إليه.
