في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بالخيار الديمقراطي تحت الرعاية لجلالة الملك محمد السادس، عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصِّصا للتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة لسنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي هذا التحرك الرسمي استجابة فورية للتوجيهات السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، مع اعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل متم السنة الجارية.
كما كلف جلالته وزير الداخلية بالسهر على حسن إعداد هذا الاستحقاق الوطني، وفتح باب المشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين لضمان تهيئة شاملة وشفافة للعملية الانتخابية.
وقد أشاد زعماء الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، بالقرار الملكي القاضي بإطلاق هذه المشاورات في وقت مبكر، معربين عن ارتياحهم للمقاربة التشاركية التي تنتهجها المؤسسة الملكية في تدبير المحطات السياسية الكبرى، وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية، بما يكرس تقاليد الحوار والتوافق الوطني.
وشكل اللقاءان مناسبة لدراسة الإطار العام الذي سيؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة، في أجواء اتسمت بالجدية وروح المسؤولية، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة استثمار هذا الموعد الانتخابي لإبراز متانة النموذج الديمقراطي المغربي، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية.
وخلصت أشغال اللقاءين إلى اتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على تقديم هذه الأخيرة لمقترحاتها بشأن الإطار القانوني المنظم للانتخابات، وذلك قبل متم شهر غشت الجاري، من أجل دراستها والاتفاق حول الصياغة النهائية للتدابير ذات الطابع التشريعي.
ويفترض أن تُعرض هذه التدابير خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، حتى يتم إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة، التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية.
