’’الفاسدون’’ ممنوعون من الكلام البرلماني
تسببت مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب في “انشقاق جديد” داخل الأغلبية الحكومية، عندما أعلن فريقا التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن رفضهما المطلق لما جاء به فريق الأصالة والمعاصرة من تعديلات.
ولم يتمكن مجلس النواب، بسبب خلافات فرق الأغلبية، من عقد جلسة عمومية تلي جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة مساء أول أمس (الاثنين)، من أجل مناقشة والتصويت على قانونه الداخلي، بسبب “لعصا في الرويضة”، ومصدرها فريق “البام”، الذي جاء بتعديلات دون استشارة أو التوافق مع حلفائه في فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وسعى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتعليمات من الأمين العام عبد اللطيف وهبي، إلى فرض تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الداخلي، خصوصا ما يتعلق بمدونة الأخلاق.
ومن أبرز التعديلات التي يسعى فريق “البام” إلى فرضها في النظام الداخلي، منع البرلمانيين المتابعين قضائيا في جرائم الأموال وغيرها من حضور افتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثاني من أكتوبر، التي يترأسها جلالة الملك، وحرمانهم من طرح الأسئلة الشفوية وترؤس اللجان الدائمة، وتمثيل المؤسسة التشريعية في القضايا المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية.
وتسببت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة في زلزال كبير داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وأغضبت فريق الاستقلالي بالتحديد، لأنه لم يستشر، وأن ما يريد “الباميون” فرضه غير دستوري وغير قانوني.
وقال مصدر برلماني من الأغلبية الحكومية لـ “الصباح”، رفض ذكر اسمه، إن “الإخوان في فريق الأصالة والمعاصرة، تسرعوا كثيرا، عندما دبجوا تعديلات، دون استشارة حلفائهم في الأغلبية”.
ولم يستبعد المصدر نفسه، في حال قبول تعديلاتهم، والمصادقة عليها في جلسة عامة، من قبل مجلس النواب، فإن فقهاء المحكمة الدستورية، لن يؤشروا عليها، لأنها غير دستورية.
وقال المصدر نفسه إن المحكمة الدستورية في فاتح مارس 2023، أصدرت قرارها بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما صادق عليه في جلسة عامة بتاريخ 30 يناير 2023. وقضت، تبعا له، بمطابقة ما نسبته 70 في المائة من مقتضياته للدستور.
وهمت هذه النسبة 265 مادة مشمولة بحجية مطلقة مكتسبة بقرارات بشأنها، انسجاما مع الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي “تلزم بها كل السلطات العمومية”. وتتعلق هذه المقتضيات ب 248 مادة سبق فحص دستوريتها و13 مادة عدل النواب صياغتها ملاءمة فقط لتفسير المحكمة الدستورية و4 مواد مماثلة لمواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، زيادة على 117 مادة جديدة قضت بمطابقتها للدستور.
وقضت المحكمة نفسها بدستورية مقتضيات 12 مادة جديدة، مع شرط التقيد بتفسير خاص بشأنها، قبل أن تقضي بعدم دستورية مقتضيات 7 مواد أخرى جديدة.
ويدرك فريقا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال مسبقا، أن ما يريد فرضه فريق “البام” من تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، سيتم رفضه من قبل المحكمة الدستورية، لأنه لا يتطابق مع فصول الدستور.
عن يومية الصباح
