قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، إيضاحات هامة بشأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بتوفير السكن الجامعي للطلبة المستحقين، من حيث الشروط ومعايير التحديد والأفضلية وكذا مجهودات الوزارة لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي سياق إجابته على تساؤل النواب، اليوم الإثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية حول "إقصاء بعض الطلبة من الإستفادة من الأحياء الجامعية، أكد الوزير ميراوي، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تيسير ولوج الطلبة المستحقين لخدمات السكن الجامعي إيمانا منها بالأهمية البالغة في تعزيز فرص إنجاح الأكاديمي للطلبة".
وذكر ميراوي بالشروط الذي حددها النظام الداخلي لولوج الطلبة للأحياء الجامعية، مؤكدا أنه يستفيد من السكن الجامعي أولا الطلبة المسجلين بصفة قانونية في المؤسسات الجامعية وكذا طلبة المدارس والمعاهد التعليم العالي غير متوفرة على داخليات، سواء كانوا منحدرين من أوساط قروية حضرية أو شبه حضرية على أن يكون محل سكناهم خارج المدينة.
وثانيا، يضيف ميراوي، أنه ولضمان شروط تكافؤ الفرص واعمالا لمبدأ الإستحقاق فقد تم وضع معايير ناجعة للمستفدين من السكن الجامعي، عبر مسطرة موحدة تعتمد على برامج معلوماتية للبث في طلبات الإيواء وتشمل معايير الإنتقاء من خلال الدخل السنوي للأبوين وعدد الابناء تحت كفالة الأب أو الوصي والتفوق العلمي والمستوى الدراسي، الأخذ بعين الإعتبار الحالات الخاصة كاليتامى الإعاقة الطلاق والمتخلى عنهم,
وشدد المسؤول الحكومي التأكيد على حرص الوزارة على إيلاء الأولوية للسكن الجامعي، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو الحالات الإستثنائية كما هو الشأن للطلبة المنحدرين من المناطق المنكوبة جراء فاجعة زلزال الحوز بحيث تم إعطاء الأولولية لـ 1900 سرير لهؤلاء الطلبة، خصص منها 600 سرير لفائدة الطالبات.