أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، نقاشاً واسعاً داخل البرلمان حول مستقبل الولوج الجامعي بالمغرب، معلناً أن النظام الحالي “يعاني اختلالات عميقة” تفرض إصلاحاً تدريجياً يعيد الثقة في الجامعة العمومية ويرفع من جودتها.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، شدد ميداوي على أن “نظرتنا للولوج المفتوح خاطئة تماماً”، مبرزاً وجود ورش لإعادة بنائه بتدرج، مع الحفاظ على الولوج المحدود المجاني وتقويته.
وأشار الوزير إلى أن عدد طلبة القطاع الخاص ارتفع هذا العام بنسبة تتراوح بين 12.5 و13 في المائة، مقابل تراجع في أعداد طلبة الجامعات العمومية، معتبراً أن هذا التحول “مقلق ويستوجب تأهيل الجامعة العمومية بشكل استعجالي”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النماذج الدولية تختلف، فـ“الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج للمعرفة، تعتمد في غالبيتها على الجامعات الخاصة، بينما بريطانيا تعتمد جامعات عمومية برسوم تصل إلى 130 ألف درهم تؤمّنها الدولة عبر قروض ودعم”، مؤكداً أن دور القطاع الخاص بالمغرب منصوص عليه في القانون الإطار ولا يمكن التراجع عنه.
وأكد ميداوي أن النسبة الحالية للطلبة في القطاع الخاص لم تبلغ بعد السقف المحدد في القانون الإطار، وأن مجموعة آليات أُحدثت لضمان عدم تحول هذا القطاع إلى مجال للربح السريع، مورداً: “أزلنا تراخيص معيّنة لضمان الوضوح واحترام الضوابط الصارمة”.
وبخصوص التخصصات، أوضح الوزير أن الجامعات الخاصة تفتح اليوم مسالك في القانون والعلاقات الدولية والعلوم الإنسانية والآداب، لكنها تبقى محدودة بطبيعة هذا القطاع وطاقته الاستيعابية.
كما دافع المتحدث عن إحداث مجلس الأمناء باعتباره “هيئة مستقلة مكلفة بتقييم أداء المؤسسات الجامعية”، مشدداً على أنه غير تابع للوزارة، إلى جانب تأكيده أهمية آليات التعاقد التي انطلقت فعلياً من خلال أول عقود تطوير الجامعات العمومية 2025 ـ 2027 بمدينة العيون.
أما بخصوص المخطط المديري، فأكد ميداوي أنه منصوص عليه في القانون الإطار وسيخضع لنقاش موسع وإشراك كل الفاعلين الجامعيين، مضيفاً: “تم الانتهاء من صياغته، وعند خروج قانون 59.24 إلى حيز التنفيذ سيكون هو المرتكز الأساسي للمنظومة”.
