قال عبد اللطيف ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الوزارة شرعت في تنفيذ “مسار شامل لإعادة هيكلة منظومة البحث العلمي والابتكار”، مشيراً إلى أن مراجعة القانون المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أصبحت “ضرورة ملحة لضمان حكامة أفضل”.
وأضاف الوزير اليوم الاربعاء خلال ندوة صحافية، أن الوزارة تعمل على “إرساء تمثيليات جهوية” لدعم وحدات البحث العلمي، مبرزاً أن إطلاق طلب العروض لاقتناء المعدات العلمية بقيمة 115 مليون درهم برسم سنة 2025 يدخل ضمن جهود تحديث البنيات البحثية.
وتابع ميداوي أن مشروع “إحداث مديرية مركزية للابتكار” يوجد في طور الإعداد، بهدف توحيد التنسيق بين الجامعات وتعزيز قدراتها على تحويل نتائج البحث إلى تطبيقات ذات أثر اقتصادي واجتماعي.
وأكد الوزير أن الإطار المرجعي الوطني لجودة البحث العلمي والاعتماد الخارجي “وصل إلى مراحله الأخيرة”، ما سيُمكّن من تقييم بنية البحث في الجامعات وفق معايير موحدة مرتبطة بالإطار المرجعي المعتمد وطنياً.
وشدد ميداوي على أن اعتماد المعيار المغربي NM 00.5.296 سيقود إلى “توحيد مجالات البحث والتطوير التجريبي”، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستعزز أخلاقيات البحث من خلال “الميثاق الجامعي للأخلاقيات والنزاهة العلمية” الذي يوجد بدوره في طور الإعداد.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تطوير منظومة البحث العلمي “يشكل أحد الأعمدة الأساسية لبناء جامعة المستقبل”، داعياً إلى مزيد من التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الابتكار.
