قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، توضيحات موسّعة أمام النواب البرلمانيين بخصوص الإحداث المتأخر للأنوية الجامعية وتطوير السكن الجامعي، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق رؤية شمولية تُراعي العدالة المجالية والحاجيات الجهوية والوطنية، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية والخطب السامية.
وقال الوزير، في رده على أسئلة النواب، إن وضعية السكن الجامعي لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب، رغم الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والوزارة.
وأوضح أن التعقيدات الإدارية دفعت إلى إطلاق نمط جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهمّ البناء والتدبير، بهدف تسريع الوتيرة وتحسين الجودة، وتمكين الطلبة من ظروف لائقة للإقامة والدراسة.
وكشف الوزير أن الوزارة أطلقت عروضاً تمتد على مساحة 127 هكتاراً في 23 مدينة، تتضمن تحفيزات جبائية وضريبية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السكن الجامعي. وأشار إلى أن هذا النموذج سيمكن من توفير 100 ألف سرير سنوياً في أفق 2030، معتبراً أن “توفير السكن والإطعام والمنحة هو الحد الأدنى لضمان نجاح الطلبة في مسارهم الدراسي”.
وفي ما يتعلق بالأنوية الجامعية، شدّد الوزير على أن الوزارة لم تتخلّ عنها، بل أعادت إطلاقها بعد سنوات من الجمود. وأوضح أن إحداث هذه الأنوية يحتاج إلى “منطق” وتدرّج، لأنه لا يمكن الاكتفاء بحبس الطلبة داخل أقاليمهم، ولا تحويل الجامعات إلى مؤسسات بلا هوية.
وأضاف أن الرؤية الجديدة تقوم على ضمان الاختلاط الطلابي بين الجهات، وتقوية التنمية الشخصية للطلبة، وتوفير مؤسسات صغيرة محدودة الاستقطاب تلائم حاجيات كل جهة. كما أوضح أن مخطط الخريطة الجامعية والمخطط المديري جاهزان، لكن دخولهما حيّز التنفيذ مرتبط بإقرار مشروع القانون الجديد داخل البرلمان.
وأكد ميداوي أن الوزارة تشتغل في تنسيق تام مع وزارة المالية والجامعات، وأنه “لا وجود لأي خلاف بخصوص التمويل”، مضيفاً أن تقدم المشاريع يتم بوتيرة تدريجية ومنطقية “لضمان جودة الإنجاز، لا مجرد تلبية الضغط الآني”.
وختم الوزير مداخلته بالقول:“نحن لا نرفض المبدأ، ولا ما تم الاشتغال عليه في الماضي، فقط نطلب بعض الصبر. بدأنا بالفعل، ونشتغل بسرعة، لكن لا يمكن أن ننجز في سنة واحدة ما لم يُنجز في سبع سنوات”.
