خلال جلسة يوم امس الثلاثاء بمجلس المستشارين فجر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، قنبلة مدوية مفادها ان اهم مميزات مشروع القانون رقم 59.24 انه جاء ليضع البحث العلمي في إطار مؤسساتي واضح بعدما ظل، وفق تعبيره، “غير ممأسس” في القوانين المنطمة للتعليم العالي السابقة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن النص الجديد يحدد البنيات والهياكل البحثية بدقة، ويؤسس لجيل جديد من الكفاءات، مؤكدا أن الجامعات المغربية “لا تستجيب بعد للمعايير الدولية” في هذا المجال.
وأبرز ميداوي أن القرارات التنظيمية المرتبطة بهذه البنيات ستنشر رسميا، لافتا إلى إحداث إطار “باحث ما بعد الدكتوراه”، و “الباحث المنتسب”، والأستاذ أو الباحث الأجنبي، إضافة إلى “مهندس البحث”، و “نظام الباحث” الذي لم يكن معمولا به من قبل.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتزم إحداث مؤسسات مخصصة حصريا للبحث العلمي، تعمل على قضايا استراتيجية دون تقديم تكوين دبلوماتي.
وفي ما يتعلق بتحولات الذكاء الاصطناعي، شدد الوزير على ضرورة نقاش جماعي لمواكبة ما وصفه بـ “الثورة الرقمية”، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت هيئة خاصة لدراسة هذا الموضوع وفق المعايير المتداولة دوليا، وتتبع التجارب العالمية في التعاطي مع تحديات “ذكاء الآلة”.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت مقاربة بيداغوجية جديدة تقوم على تنويع طرق التدريس وتبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التكوين في علوم البيانات والرقمنة، مع السعي إلى إعداد كفاءات قادرة على التعامل مع تقنيات المستقبل.
وكشف ميداوي عن إحداث مركز للابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع وزارتي الدفاع والمالية، وعن إدماج وحدات خاصة بالذكاء الاصطناعي في مساري الإجازة والماستر، إلى جانب اعتماد 550 مسلكا في الرقمنة و65 مسلكا في الذكاء الاصطناعي، ورقمنة 147 وحدة تكوينية. كما أشار إلى تكوين 600 أستاذ داخل الجامعات دعما لهذه الدينامية.
وفي ملف الأنوية الجامعية والكليات متعددة التخصصات، قال الوزير إن الوزارة وضعت رؤية لمعالجة إشكالات الاستقطاب المفتوح، وأنها تعمل بالتدريج على تنزيلها.
وكشف عن توجه لتوسيع العرض الجامعي بجهة درعة تافيلالت، من خلال رفع عدد مؤسسات جامعة الراشيدية من ثلاث مؤسسات إلى خمس أو ست، مؤكدا أن هذا التوسع يظل مرتبطا بالمصادقة على مشروع قانون التعليم العالي.
وتطرق المسؤول الحكومي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، مؤكدا أن الوزارة تشتغل ضمن مرجعيات ثابتة تشمل الخطب الملكية والقانون الإطار والمرجعيات الدولية، مبرزا أنه جرى تقييم شامل للسياسات العمومية في القطاع، أظهر الحاجة إلى تحيينها.
وأوضح أن انطلاق أوراش إصلاح الجامعة منذ البرنامج الاستعجالي سنة 2009 تخللته “قطيعتان”، مما دفع إلى إرساء آليات جديدة داخل مشروع القانون 59.24 لتعزيز استقلالية الجامعات وضمان استمرارية السياسات.
وختم ميداوي بأن تقييم الوزارة انتهى إلى الإبقاء على الجوانب الناجحة من الإصلاحات السابقة، والعمل على تصحيح ما يستوجب المراجعة.
وبالمناسبة، نشير ان مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي يتكون من 11 بابا ومن 113 مادة ، يناقش حاليا على مستوى
اللجنة . وبعده سيعرض علي الجلسة العامة قبل عرضه علي مجلس المستشارين.
