التلاعب والتزوير يُشعلان فضيحة عقارية في الرباط
أناط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، الأبحاث التمهيدية في شكاية تلاعب في بيع بالمزاد العلني والتزوير، بالفرقة الوطنية للبحث مع مأمور إجراءات تنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ومفوض قضائي محلف، والشخص النافذ الذي رسا عليه المزاد المزور، وهو خصم المشتكية في الآن ذاته، قبل أن يعمل رئيس المحكمة على توقيف البيع مؤقتا، بعدما وجد نفسه في موقف محرج في استدعاء صاحبة العقار المنفذ عليها باستعمال وثيقة مزورة.
وسيترأس رئيس المحكمة، اليوم (الأربعاء)، جلسة تتعلق بدعوى استعجالية للبت في توقيف البيع رسميا إلى حين البت في الشكاية المقدمة أمام النيابة العامة، بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، وذلك للحد من تداعيات آثار الفضيحة، إذ تدوولت معلومات بدخول المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط لإرسال لجنة تفتيش في النازلة.
ووجه الوكيل العام تعليماته إلى ضباط الفرقة الوطنية، بعدما اطلع على مضمون الشكاية التي سجلت بمكتبه، أفادت بارتكاب المشتكى بهم، خروقات خطيرة تدخل في خانة التزوير في محرر رسمي، قصد تفويت آجال التعرض على صاحبة العقار، التي اكتشفت أثناء وصولها إلى قاعة البيوعات، الأربعاء الماضي، حسب إعلان البيع الذي حدد بيع عقارها في 22 نونبر الجاري، أن شقتها جرى بيعها في 21 من الشهر نفسه، أي قبل يوم من تاريخ الإعلان المعلق بباب بيتها، ما تسبب لها في أزمة نفسية، وتزامنت الواقعة مع إجرائها عملية بإحدى المصحات، قبل أن يستقبلها رئيس المحكمة بمعية دفاعها لتهدئتهما وتقديم وعود للمحامي باتخاذ ما يلزم لتوقيف البيع.
وحسب معلومات جديدة حصلت عليها “الصباح”، تبين أن السيناريو كان مخططا له قبل أسابيع، وذلك بالزعم أن المشتكية لا تقطن بشقتها موضوع الحجز، رغم أن دفاعها أدلى للنيابة العامة بمجموعة من المعطيات تفيد بسكنها في الشقة وبشهادة جيرانها وأعوان السلطة، واستعمل المشتكى بهم مجموعة من التبريرات الواهية، كما أدلوا بخبرة عقارية صورية على العقار المراد بيعه، حتى لا يلج إليه الخبير العقاري ويعتمد على تقييم من نفسه، ليحدد الثمن الافتتاحي للبيع في 170 مليونا، وتزايد عليه طالب التنفيذ، وهو موضوع شكايات من قبل صاحبة العقار، واقتناه ب174 مليون ونصف المليون، رغم أن ثمنه الحقيقي يفوق 300 مليون.
