لضمان تمويل المقاولات الصغرى: "تمويلكم" تسعى لتجاوز 30 مليار درهم بنهاية العام
وصلت التزامات الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة (صندوق الضمان المركزي سابقا)، التي تحمل الاسم التجاري «تمويلكم»، 10.7 ملايير درهم (1070 مليار سنتيم)، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، ما مكن من تعبئة 18.7 مليار درهم (1870 مليار سنتيم)، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وهمت هذه الالتزامات حوالي 35 ألف قرض، ما يناهز 27 ألفا منها لفائدة مقاولات و6 آلاف و630 لأشخاص ذاتيين.
وذكرت "الصباح"، أن الوزارة توقعت أن التزامات الشركة ستتجاوز 30 مليار درهم (3 آلاف مليار سنتيم)، مع نهاية السنة الجارية، وينتظر أن يتجاوز الالتزام الإجمالي للشركة 32 مليار درهم (3200 مليار سنتيم) خلال السنة المقبلة، أزيد من 29 مليار درهم منها ستستفيد منها مقاولات، والباقي لفائدة أشخاص ذاتيين.
ويتمثل نشاط الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة في توفير آليات الضمان والتمويل، التي تغطي مختلف احتياجات المقاولة خلال كل مراحل تطورها. كما تستهدف الشركة الأشخاص الذاتيين من خلال تسهيل ولوجهم إلى الملكية.
وأحدثت الشركة منصة رقمية لإتاحة التواصل بين حاملي المشاريع والبنوك. ويتعلق الأمر بشباك رقمي ومجاني، مخصص حصريا للمقاولات الصغيرة جدا المحدثة منذ أقل من سنة، والراغبة في الحصول على تمويل بنكي، عبر الاستفادة من قرض استثماري يمكن أن تصل قيمته إلى 2 مليون درهم.
وأعد بنك المغرب، في إطار تحول الشركة، نظاما جديدا لتدبير التزامات الشركة على المستوى المحاسباتي، الذي سيكون لاحقا موضوع منشور يوجد حاليا قيد الإصدار.
ويتيح القانون الأساسي الجديد للشركة ضمان القروض التي تمنحها البنوك للمقاولات، إضافة إلى تقديم التمويلات للشركات في إطار السياسات الحكومية المعتمدة في المجال. ولا تخضع الشركة للمراقبة المالية للدولة، على غرار المؤسسات العمومية الأخرى، كما أن قانونها الأساسي ينص على أن مجلسها الإداري يترأسه الوزير المكلف بالمالية ، ما يمثل استثناء لمقتضيات قانون شركات المساهمة، الذي يشير في المادة 63 إلى أن المجلس الإداري ينتخب رئيسه من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية، ويعين لمدة لا يمكن أن تتجاوز فترة مهامه متصرفا، كما أن قانون شركة المساهمة يتيح للمجلس عزله في أي وقت، لكن القانون الأساسي، الذي بمقتضاه تم تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة يمنع هذه الإمكانية، بتنصيصه على أن وزير المالية يترأس بقوة القانون المجلس الإداري، ما يعطيه سلطات واسعة.
وتحول صندوق الضمان المركزي إلى مؤسسة بنكية، تحت رئاسة وزير المالية، تتدخل في تمويلات المقاولات عبر قروض مباشرة أو ضمانات للتمويلات البنكية.
