جمعية نسائية تطالب بالقطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية ومنها "القوامة"
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كل الأطراف المعنية بتعديل مدونة الأسرة إلى الانخراط الكامل في هذا الورش المهيكل من أجل قانون يجعل من المساواة وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل عميق وشامل وجذري، وضمان المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتيسير ولوج المتقاضين إلى حقوقهم.
وأكدت، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج، كافة مكونات المجتمع المدني، الذي أبان بالملموس خلال زلزال الحوز عن دوره وأهميته إلى جانب مؤسسات الدولة في التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتكييف التدابير والإجراءات مع واقع واحتياجات وتطلعات المواطنين والمواطنات، وذلك على جميع المستويات.
وأشارت الجمعية، بمناسبة احتفائها باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، إلى ضرورة القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة المجسدة في "القوامة" والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة.
في نفس السياق، أقرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باستمرار الفوارق بين النساء والرجال، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها وفي ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة الذي مسّ جميع الطبقات الاجتماعية خاصة الفئات الهشة وعلى رأسها النساء.
هذا وتتزامن دعوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مع إطلاق ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة للمرة الثالثة في تاريخ المغرب، إثر الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة التي كلفت ثلاث مؤسسات بالإشراف العملي على إعداد مقترح التعديل مع ضمان التنسيق مع باقي الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع المدني والباحثين وذوي الاختصاص.
