استطلاع للرأي كشف أن المغاربة مستاؤون من ضعف محاربة الفساد..77 في المائة لا يثقون في المعارضة
كشف استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، أن درجة رضى المواطن على تدبير الحكومة لملف محاربة الفساد، ضعيفة جدا، إذ عبر 72 في المائة من المستجوبين عن استياء شديد، فيما لم تتجاوز نسبة الراضين على تدبير الحكومة 9 في المائة.
وجوابا عن أسئلة تتعلق بالحضور السياسي للحكومة، أكدت النتائج أن نسبة الرضى لا تتجاوز 12 في المائة، في الوقت الذي بلغت نسبة الاستياء 88 في المائة، بسبب ضعف التواصل الحكومي، الذي لم يتجاوز 10 في المائة من الرضى.
وحظيت قضية الحوار الاجتماعي أيضا باهتمام المشاركين في الاستطلاع، إذ أكد 88 في المائة عدم رضاهم عن نتائجه، فيما لم تتجاوز نسبة الراضين 12 في المائة.
وعكست نتيجة الاستطلاع، الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و12 نونبر 2022، عبر استمارة الكترونية، شارك فيها 2272 مواطنا من جميع الجهات، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي أصبح عليه الفاعلون السياسيون، لدى المغاربة، إذ عبر 82 في المائة عن فقدانهم الثقة في الحكومة، كما أن 77 في المائة لا يثقون في المعارضة، وهي أرقام تسائل الأحزاب، التي لا تقوم بدورها الدستوري، حسب الاستطلاع، (81 في المائة لا يثقون في الأحزاب). وعزا الاستطلاع ذلك لغياب الديمقراطية الداخلية (18 في المائة)، وانتشار المحسوبية والزبونية (48 في المائة).
وبخصوص الوزراء الأكثر حضورا وأداء من بين أعضاء الحكومة، حصل ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي على أعلى نسبة ب64.7 في المائة، متبوعا بوزير الداخلية 7.2 في المائة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في المالية بـ 7 في المائة.
وحظيت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بالرتبة الثانية، بعد ناصر بوريطة، بخصوص الشخصية العمومية الأكثر إسهاما في تعزيز ثقة المواطن في العمل السياسي، بـ 8.5 في المائة.
وبخصوص تدبير ملف المحروقات، أكد الاستطلاع أن أزيد من 95 في المائة من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لقضية ارتفاع أسعار المحروقات، كما أكد أن امتلاك رئيس الحكومة لأغلبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع المحروقات، كان السبب في فقدان 66.6 في المائة من المغاربة الثقة في الحكومة.
وأكد الاستطلاع أن 4.7 في المائة فقدوا الثقة بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف سامير (71.3 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وملف شركة سامير).
وفي تعليق على نتائج الاستطلاع، أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذه النتائج تعكس أن ترافعها المستميت من أجل إنقاذ سامير، حقق هدفه، إذ بات المواطنون مقتنعين بأهمية مطلب إنقاذ المصفاة، وإحيائها.
وأكدت الجبهة أن مطلب الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات، بات مطلبا شعبيا، لا يمكن تجاهله أو القفز عليه، مجددة طلبها بوضع حد لتضارب المصالح، والاختلاط السلبي للسلطة والمال.
وقال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير إنه رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة واللوبيات المتحكمة في السوق والمحاولات الفاشلة للفصل بين اشتعال أسعار المحروقات، وتعطيل تكرير البترول بشركة سامير، فإن الوعي المتنامي والمتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة ومتورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات وملف شركة سامير.
