اعتقال نائب وكيل عام للملك بطنجة متورط في ملف "سمسرة" القضاء
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لأحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أسقطه الرقم الأخضر أمس الثلاثاء.
وافادت مصادر مؤكدة لـ بلبريس"، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت المسؤول القضائي بمحيط إحدى محطات البنزين بمدينة القنيطرة متلبسا بتلقي الرشوة مقابل التدخل في ملف معروض على القضاء”.
وأكدت ذات المصادر أن المبلغ الذي تسلمه المسؤول يبلغ ” 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)،حيث تم توقيفه مباشرة بعد تسلم المبلغ من طرف عناصر الشرطة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.
يذكر أن الدار البيضاء عاشت على وقع زلزال قضائي أطاح بعدد من القضاة المنتسبين إلى النيابة العامة وموظفون تورطو في عمليات في عمليات السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية.
