مواجهة قوية بين الوزير ميراوي ونائبة من البيجيدي بتعيين أصدقائه على رأس الجامعات والاخير يرد:” تشويش و سياسوية”فيديو
إتهمت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، بـ”التأخر في تعيين بعض رؤساء الجامعات من أجل توظيف المقريبن منه”.
وإتهمت النائبة البرلمانية الوزير الميراوي مباشرة على الهواء في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمحاولة توظيف ما وصفتهم بـ” الاشخاص الذين إشتغلوا مع الوزير في وقت سابق ببعض الجامعات” على رأس بعض المؤسسات الجامعية”، مشيرة إلى أن “عام ونصف كانت كافية لرهن الجامعة المغربية نحو المجهول “.
وأكدت البرلمانية مخاطبة الوزير الميراوي إن ” هناك عدد غير مسبوق للمؤسسات الجامعية التي تسير بأشخاص مؤقتين”، متسائلة عن “أسباب هذا التأخر رغم وجود المساطر القانوينة والكفاءات من الأطر القادرة على تسيير الجامعات”.
وإتهمت أيضا ذات البرلمانية المسؤرول الحكومي بـ “منح التراخيص للمقربين منه لبناء مؤسسات التعليم العالي الخاصة لا توجد إلا على الأوراق بكل من أكادير والدار البيضاء”.
من جهته اعتبر الوزير ميراوي، اتهامات البرلمانية البردعي ” تشويش و سياسوية”.
وتابع ميراوي :" ان هناك فقط بالنسبة لرؤساء الجامعات، منصبان شاغران حاليا (جامعة محمد الخامس بالرباط + جامعة مولاي إسماعيل بمكناس) : - بالنسبة للمؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ( 09 رؤساء بالنيابة بدلا من العدد 14 الوارد في السؤال : - بالنسبة لكلية الحقوق بوجدة ( تم تعيين العميد اعتبارا من 2023/01/26 ، عكس ما هو مضمن في السؤال ) : - بالنسبة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ( تم تعيين المدير اعتبارا من 2023/5/11) : - بالنسبة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة ( تم تعيين المدير اعتبارا من 2023/01/26، عكس ما هو مضمن في السؤال )
واضاف المتحدث نفسه :"يروم تعيين مدبرين بالنيابة ضمان استمرارية الخدمات العمومية وصون حقوق المرتفقين، علما أن المديرين بالنيابة يتمتعون بسائر الصلاحيات والسلط والتفويضات المناطة بالمنصب الإداري المعني، وخاصة ما يتعلق منها بتسيير الموارد المالية والبشرية".
وفي ما يتعلق برؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية، قال ميراوي:" فالمادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي تنص على أنه في حالة غياب رئيس الجامعة أو تعذر ممارسته لمهامه أو شغور المنصب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي تعين أحد رؤساء المؤسسات الجامعية لتولي تدبير شؤون الجامعة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها بصفة نهائية."
