يحمل نفس أعضاء المجلس الوطني للصحافة.. مشروع قانون لتعيين اللجنة المؤقتة تضع مجاهد رئيسا لها-وثيقة
تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، خلال اجتماعها الأسبوعي بعد غد الخميس، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.
ويأـي إعداد مشروع هذا القانون، وفق مذكرته التقديمية اطلعت عليها بلبريس، بعد عدم التمكن من اجراء انتخابات المجلس الوكني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون الصادر في أكتوبر 2020، بسن أحكام خاصوة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضة القانون رقم 53.22 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023)
وينص مشروع القانون رقم 15.23، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، ويحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ويقضي هذا المشروع بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
بالإضافة إلى ذلك، تتألف اللجنة المذكورة، حسب نص المرسوم الذي حمل توقيع محمد مهدي بنسعيد، من قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس.أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل فإنه يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
وينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظيهر الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، وأيضا العمل على توفير الشروك الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته كما يسند لها المشروع تعزيز أوصار علاقات التعاون المشترك بين مكونات الجسم الصحافة وقطاع النشر والتحضير للانتخابا الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجري بها العمل.
وعلاوة على المهام المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم تقوم اللجنة، بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، ولتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجل المحدد في المادة 2 من المرسوم.
