في تفاعل مع الجدل الذي رافق تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بشأن عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بتوضيح رسمي نفت فيه بشكل قاطع أي مسؤولية لها في هذا الموضوع.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صحفي، توصلت بلبريس بنسخة منه، أن عدم نشر لوائح الصحفيين المعنيين ببطاقة الصحافة المهنية لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني للصحافة أو باللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون القطاع، مشددة على أنها ليست الجهة المخول لها اتخاذ القرار في هذا الشأن.
وأبرز البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سبق أن عبرت، في مناسبات متعددة وبشكل واضح، عن موقفها من مسألة نشر هذه اللوائح، مؤكدة أنها ليست ضد نشرها، خلافا لما تم الترويج له في بعض التصريحات الأخيرة.
كما شددت اللجنة على أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، معتبرة أن إقحامها في هذا النقاش يفتقد لأي سند قانوني أو مؤسساتي.
وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة عدم الزج بها، بأي شكل من الأشكال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها ولا ترتبط باختصاصاتها المحددة قانونا، داعية إلى تحري الدقة في التصريحات الصادرة بهذا الخصوص تفاديا لأي لبس لدى الرأي العام.
