في خضم الجدل الذي أعاد ملف الصحافي حميد المهداوي إلى الواجهة، خرج يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بتوضيحات جديدة رد فيها على الاتهامات التي وجهها عبد الله البقالي، عضو لجنة الأخلاقيات، بشأن ما وصفه بـ”استهداف المهداوي” داخل المجلس.
وشدد مجاهد منذ البداية على أن مداولات المجلس واللجان المؤقتة تخضع للسرية القانونية، غير أنه اختار التعليق على النقاط التي سبق وأن أصبحت علنية، إما عبر تصريحات البقالي أو مقاطع مسربة من اجتماعات المجلس، موضحا أن الحديث عن “استهداف” المهداوي يظل “اتهاما خطيرا” ما دام بلا أدلة أو قرائن واضحة.
وبخصوص مسار الشكايات، أكد رئيس اللجنة المؤقتة أن عددها لم يتجاوز ثلاث ملفات، أولها تقدم بها أجير سابق وصدر فيها قرار لفائدة المهداوي من طرف لجنة الوساطة والتحكيم.
أما الشكاية الأخلاقية الثانية، فقد نوقشت بحضور دفاعه وانتهت بدورها بقرار لصالحه، مشيرا إلى أن مؤسسات صحفية أخرى تواجه خمس أو ست شكايات دون أن تتهم بـ”الاستهداف”.
وفي ما يتعلق بالخلاف الذي اندلع داخل اجتماع لجنة الأخلاقيات، أوضح مجاهد أن الأمر يرتبط بتأويل قانوني لعبارة “محام أو زميل”، وما إذا كانت تخول حضور محام واحد أو أكثر، نافيا أن يكون لهذا النقاش أي صلة بوجود نية للإضرار بالمهداوي.
وأضاف المتحدث أن التوتر الذي رافق الاجتماع جاء في سياق ضغط كبير وحملة سب وقذف على شبكات التواصل، مع الاعتراف بأن بعض العبارات المتداولة لم تكن مناسبة وتم تقديم اعتذار رسمي بشأنها.
أما قرار سحب بطاقة الصحافة من المهداوي لمدة سنة، فاعتبره مجاهد إجراء تأديبيا عاديا يدخل ضمن صلاحيات المجلس، مذكرا بأن الفترة الانتدابية نفسها شهدت إصدار أكثر من 230 قرارا مماثلا، بينها عقوبات بسحب البطاقة لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
وأبرز أن المقترح الأول كان يشمل منعا من الدعم العمومي، قبل أن تتراجع اللجنة وتكتفي بعقوبة سحب البطاقة فقط.
وفي ما يخص مسطرة الطعن، أوضح مجاهد أن اللجنة رفضت تفعيل المادة 52 الخاصة بـ”النفاذ المعجل” لإتاحة الفرصة للمهداوي ودفاعه لاستئناف القرار.
غير أن لجنة الطعن، يقول مجاهد، انتظرتهما 35 دقيقة دون حضورهما، ما أدى إلى إغلاق الجلسة واعتبار الأمر تخلفا.
كما توقف رئيس اللجنة عند النقاش المتعلق ببطاقة المهداوي، مؤكدا أن الجدل كان مرتبطا بتصريح هذا الأخير بأن دخله الأساسي يعتمد على “اليوتيوب”، وهو ما لا يستوفي شروط بطاقة الصحافة المهنية، مضيفا أن عبد الله البقالي نفسه سبق أن شدد داخل الجمعية العمومية على ضرورة تطبيق هذا المعيار على جميع الصحافيين دون استثناء.
وأكد في السياق ذاته أن لجنة البطاقة تشتغل باستقلالية تامة ولا تتدخل الرئاسة أو باقي أعضاء المجلس في عملها.
وأبرز مجاهد أن القضاء الإداري، ابتدائيا واستئنافيا، أيد قرارات اللجنة بخصوص بطاقة المهداوي، ما يسقط أي ادعاء بوجود خلل قانوني، وفق تعبيره.
وختم قائلا إن الحديث عن “مؤامرة” أو “استهداف” يحتاج إلى براهين صريحة، مؤكدا أن المجلس يعمل وفق القانون، وأن كل اللجان تشتغل باستقلالية، مع الاستعداد الكامل للتفاعل مع أي دليل يقدمه البقالي أو وضعه رهن القضاء.
وتأتي توضيحات يونس مجاهد في سياق تفاعل مع الرواية التي قدمها عبد الله البقالي قبل أيام في برنامجه “البقالي تالك”، حيث كشف، بصفته رئيس لجنة البطاقة، أنه اعتبر ملف حميد المهداوي مستوفيا للشروط القانونية قبل أن يعاد إدراجه بشكل مفاجئ ضمن الملفات “قيد المعالجة” دون إشعاره، وهو ما أثار احتجاجه.
كما انتقد البقالي اعتماد جزء من دخل المهداوي من “اليوتيوب” كسبب لعدم تجديد البطاقة، مؤكدا أن هذا المعيار لم يطبق بشكل موحد على باقي الصحافيين.
وعلى مستوى المسطرة التأديبية، أوضح أنه حضر الجلسة الأولى التي انتهت بإسقاط المتابعة مقابل حذف الفيديو، قبل أن يقاطع الجلسة الثانية باعتبار أن الشكاية الجديدة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة لأنها تتعلق بتصريح خارج العمل المهني.
كما توقف عند الفيديو المسرب، مؤكدا أن القرار الذي طرح للنقاش كان يتعلق بسحب بطاقة لم يحصل عليها المعني أصلا، وأن لجوء اللجنة لمسطرة استثنائية عكس، حسب روايته، ارتباكا بينا.
وشدد على أن التسريب نفسه هو أخطر ما حدث، باعتباره خرقا لسرية المداولات وضربة قوية لثقة المهنيين في المجلس، وهو الأمر الذي دفع مجاهد إلى تقديم رواية مضادة للوقائع وتأكيد أن المساطر تم احترامها وأن لا وجود لأي استهداف كما تم الترويج له.
