برلمانية تكشف ضعف جودة الأعلاف الموجهة للدجاج وتنبه من "أنفلونزا الطيور"
أوردت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النزهة أباكريم، أن “استهلاك المواطن المغربي استقر في 16 كيلوغراما من لحم الدجاج سنويا، في الوقت الذي يصل متوسط الاستهلاك العالمي من هذا المنتوج إلى 40 كيلوغراما سنويا للفرد الواحد. وبالرغم من أن رقم معاملات قطاع الدجاج ببلادنا يفوق 30 مليار درهم، إلا أنه لم ينعكس إيجابيا على السوق والمستهلك المغربي”.
وأضافت البرلمانية، في سؤال شفوي موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “سعر المنتوج لا يعرف استقرارا مقارنة مع الدول المجاورة. كما أن قطاع تربية دجاج اللحم ببلادنا يتخبط في مشاكل لا حصر لها، ابتدأت مند أكثر من عشر سنوات، واستفحلت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تشكل أزمة حقيقية تهدد العاملين بالقطاع بسكتة قلبية، مما قد يتسبب في المس بالأمن الغذائي للبلاد”.
وأبرزت المتحدثة، في نص سؤالها، أن “هذه المشاكل ناتجة بالأساس حسب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن عدم تنفيذ القوانين المنظمة للقطاع عموما، وتحديدا القانونين 49.99 و28.07، وإصرار شركات المفاقص فرض قواعد وشروط مدمرة لمربي دجاج اللحم، والمتمثلة في إغراق السوق بكتاكيت ذات مردودية وجودة ضعيفة، في غياب تام لمراقبة المكتب المعني سواء للكتاكيت المنتجة محليا أو المستوردة”.
ووفق ذات المصدر، تابعت أباكريم، “وأيضا عدم خضوع الأعلاف المسوقة حاليا للمراقبة، والدليل ضعف جودتها ومردوديتها على لحم الدجاج المنتج من قبل المربين، علما أن المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية مسؤول مباشر عن جودة الأعلاف، ومستوى التسممات التي تتضمنها، وكذا مراقبة واردات المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها؛ وكذلك عدم مراقبة أسواق العرض التي يتم إغراقها بالدجاج المخصص للبيض خاصة منذ دخول مرض أنفلونزا الطيور في صيف 2015”.
وأوضحت النائبة الاتحادية في سؤالها، أن “انتشار هذا النوع من الدجاج عبر التراب الوطني، يعتبر تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، كما يهدد مستقبل مربي دجاج اللحم ويعرضهم للإفلاس والمتابعات بسبب عدم القدرة على الوفاء بالديون المتراكمة عليهم؛ ونفوق عدد كبير من الدجاج في مناطق كثيرة من المغرب بسبب استمرار انتشار مرض انفلونزا الطيور، في تكتم تام من المكتب الوطني للسلامة الصحية، مما يتسبب لمربي دجاج اللحم في خسائر كبيرة لا يتلقون بشأنها أي دعم أو مساندة من طرف الوزارة الوصية”.
كما لفت السؤال إلى، “عدم استفادة مربي دجاج اللحم الصغار والمتوسطين من الدعم الذي خصص للقطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر. ويحدث كل هذا مع تسجيل غياب تام للوزارة الوصية وشركائها المعنيين بمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للاستهلاك من طرف عموم المواطنين والمواطنات”.
هذا، ويسجل المهنيون، وفق نفس المصدر، “عدم تفاعل الجهات المسؤولة مع الإطارات الممثلة لمربي دجاج اللحم، و عدم فتح حوار جاد ومسؤول معهم، من أجل إخراج القطاع من الأزمة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظا على الأمن الغذائي لبلادنا وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من العاملين بالقطاع”.
ولكل هذه الاعتبارات، ساءلت النزهة أباكريم، الوزير صديقي، حول “التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لحماية مربي دجاج اللحم وتمتيعهم بالامتيازات المخصصة لكل الفاعلين في قطاع الدجاج، وعن الآليات القانونية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة تفعيلها لأجل إجبار شركات الأعلاف على إنتاج وتوزيع أعلاف ذات جودة ومردودية مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال”.
كما اسفسرت المتحدثة نفسها، عن “الخطوات التي ستقوم بها المصالح التابعة للوزارة الوصية، لأجل فرض احترام القانون 07-28، خاصة فيما يتعلق بتحديد درجة النسبة الضارة من التسممات الفطرية، وعن أشكال الدعم التي ستخصصها الوزارة لمربي دجاج اللحم لأجل تخفيض تكلفة الإنتاج، بما يسهل حصول المستهلك المغربي على هذه المادة الحيوية”.
وفي نفس السياق، تسائل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التدابير المستعجلة التي ستقوم بها الوزارة لأجل جعل المكتب الوطني للسلامة الصحية يضطلع بمهامه على الوجه الأكمل في مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة بمختلف مستويات سلسلة إنتاج، وعرض دجاج اللحم ببلادنا حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات و حماية للمنافسة الشريفة بالقطاع”.
