أفاد بلاغ للجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بالمغرب أن قطاع تربية دجاج اللحم يعيش على وقع أزمة غير مسبوقة، نتيجة ما وصفته بسيطرة “لوبي الدجاج” المكوَّن من شركات إنتاج الكتاكيت والأعلاف المركبة، والذي بات يتحكم بشكل مباشر في دواليب القطاع ويفرض شروطه على آلاف المربين الصغار، مهددًا مصدر عيشهم واستمرارية نشاطهم.
وتابع البلاغ أن هذا اللوبي، الذي راكم نفوذا اقتصاديا واسعا منذ التوقيع على العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر، نجح في إحكام قبضته على حلقات أساسية في سلسلة الإنتاج، مستفيدًا من غياب توازن حقيقي بين المتدخلين. ففي الوقت الذي تحقق فيه قلة من الشركات الكبرى أرباحًا وُصفت بالخيالية، يجد السواد الأعظم من المربين أنفسهم أمام خسائر متتالية، دفعت بعدد منهم إلى الإفلاس والخروج القسري من السوق.
واسترسل المصدر ذاته في تشخيص مظاهر هذا الاحتكار، مشيرًا إلى الارتفاع المهول في أسعار الأعلاف المركبة، مقابل تراجع جودتها، رغم أن المواد الأولية المكونة لها مرتبطة بالأسواق الدولية التي شهدت، حسب البلاغ، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية. واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبرى حول آليات التسعير، ويعزز فرضية التحكم المسبق في السوق من طرف لوبي الأعلاف والكتاكيت.
كما أبرز البلاغ أن شركات الأعلاف والكتاكيت، خاصة المنضوية تحت لواء الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، تستفيد من دعم عمومي مهم، دون أن يظهر لذلك أي أثر إيجابي على وضعية المربين الصغار، الذين يظلون الحلقة الأضعف في المنظومة. وأكدت الجمعية أن غياب المراقبة والتدخل الفعلي من قبل الجهات الوصية ساهم في تفاقم الاختلالات، وفتح المجال أمام ممارسات احتكارية تقوض مبدأ المنافسة الحرة والعادلة.
وفي السياق ذاته، حمّلت الجمعية مسؤولية الوضع الراهن لسيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على السوق، معتبرة أن هذا التركيز المفرط للسلطة الاقتصادية في يد لوبي الدجاج لا يضر فقط بالمربين الصغار، بل ينعكس أيضًا على المستهلك النهائي، الذي يتحمل بدوره كلفة هذه الاختلالات.
وختم البلاغ بدعوة صريحة إلى تدخل حكومي عاجل لوضع استراتيجية عادلة وديمقراطية تعيد التوازن إلى القطاع، وتنصف المربين الصغار، مع تعزيز الشفافية وضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار. كما دعت الجمعية جميع مربي الدجاج إلى الاتحاد والتضامن للدفاع عن حقوقهم المشروعة، مناشدة في الوقت نفسه الرأي العام الوطني وكافة الجهات المسؤولة التدخل الفوري لإنقاذ قطاع حيوي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وضمان كرامة واستمرارية المربين.
