وزارة الداخلية تشدد الرقابة على ضيعات الدجاج وتحقق في تراخيصها بمناطق مختلفة
أعطى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليماته لولاة الجهات وعمال الأقاليم بضرورة التدقيق في المشاريع التي قد تؤثر على شروط التنمية المستدامة في نطاقهم الجغرافي، خصوصًا تلك المتعلقة بحظائر وضيعات الدجاج. وجاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى التي تلقتها المصالح المركزية بشأن الأضرار الصحية التي تلحق بالسكان المجاورين، بالإضافة إلى التلوث البيئي واستهلاك هذه المشاريع لمادة "غاز البوتان" المدعومة.
وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة مركزية ستتوجه إلى مناطق في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي للتحقيق في تراخيص تم منحها لبرلمانيين ورؤساء جماعات ومؤثرين لإنشاء ضيعات دجاج، وللتأكد من مدى توافق هذه المشاريع مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة. وأوضحت أن الشكاوى التي تلقتها وزارة الداخلية تضمنت معلومات حول تراخيص منح لمشاريع لم تلتزم بالضوابط القانونية التي ينظمها هذا القطاع.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستتوجه أيضًا للتحقيق في شكاوى المواطنين القاطنين بالقرب من هذه الضيعات الذين عبروا عن تضررهم من المشاريع المقامة في مناطق سكنهم، خاصة بعد تجاهل السلطات المحلية لشكاواهم السابقة. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحركت بعد التأكد من وجود ضيعات لا تستوفي الشروط الصحية الأساسية، مما يثير شكوكًا حول كيفية منح تراخيصها في مواقع قريبة من التجمعات السكنية.
من جانب آخر، أفادت المصادر أن الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الدواجن دفعت بعض المستثمرين لإقامة مشاريع في مناطق غير مسموح بها قانونيًا، بعد تمكنهم من الحصول على تراخيص رغم اعتراض السكان على التأثيرات السلبية لهذه المشاريع. وذكرت أن أرباح الضيعات تتجاوز إنتاج اللحم والبيض إلى الفضلات التي يُستخدم منها جزء كبير في تسميد الأراضي الفلاحية، مما يزيد من الأضرار البيئية، خاصة فيما يتعلق بالروائح الكريهة الناتجة عن تخزين واستخدام الفضلات.
وأوضحت مصادر "بلبريس" أن التحقيقات ستشمل الجهات المانحة لتراخيص حظائر الدجاج بالإضافة إلى الإدارات المعنية التي ساهمت في منح التراخيص. ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن محاسبة المسؤولين المتورطين في منح تراخيص لمشاريع تسببت في نزاعات مع السكان. وأكدت المصادر أن المسؤولية قد تمتد إلى الأطراف المكلفة بالتأكد من التزام هذه المشاريع بالمقتضيات القانونية، بما في ذلك احترام المسافات القانونية لمواقع الضيعات.
وكان استخدام فضلات الدجاج في تسميد الأراضي الفلاحية قد أثار قلق وزارة الداخلية، حيث وجهت تعليمات إلى عمال الأقاليم في مختلف الجهات لتنظيم اجتماعات مع ممثلي المصالح الخارجية، بما في ذلك المكاتب الجماعية الصحية، ومديريات الفلاحة والبيئة، إلى جانب مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تنسيق الجهود لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
