تداعيات تصريحات ميارة حول الاسعار...فوضى ترفع اشغال لجنة المالية واضطراب داخل الاغلبية
كشفت مصادر مطلعة لبلبريس،أن تصريحات النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ضد الحكومة، الاحد في لقاء لنقابته، اثارت الكثير من الجدل داخل الاغلبية الحكومية.
واكدت المصادر نفسها، ان تصريحات الرجل الرابع في الدولة قد اشعلت غضب قيادات تحالف الاغلبية الحكومية التي قد تؤدي بها الى المجهول.
واكد قيادي داخل حزب الاصالة والمعاصرة في تصريح صحفي:"ان تصريحات رئيس مجلس المستشارين مرفوضة ولا يمكن ان يتم قبولها في سياق المجهودات المبدولة من لدن التحالف الحكومي"
وقال برلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار في تصريح لبلبريس:"ان نية رئيس مجلس المستشارين غير سليمة وله هدف مبيت"
وتابع المتحدث نفسه:"ان ميثاق الاغلبية يحتم على الجميع احترامه وهذا ما لم يفعله النعم ميارة"
واضطر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، لرفع اجتماع اللجنة، الذي كان مخصصا لمناقشة التدابير الحكومة المتخذة لمواجهة غلاء الأسعار، لقرابة 15 دقيقة بعد مشادات كلامية بين فرق الأغلبية والمعارضة، بعدما أصرت هذه الأخيرة على تأجيل الاجتماع لأن “توقيته لم يكن موفقا”، وفق تعبيرها.
وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا، الثلاثاء، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لتدارس التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين موضوع طلبات الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة، وهي طلبات تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة وفرق الأغلبية.
وانتقد منسق المعارضة، إدريس السنتيسي تأخر الحكومة في الاستجابة لطلبات فرق المعارضة بشأن هذا الموضوع لأزيد من 14 شهرا، وهو ما اعتبره “استهتار بالمؤسسة التشريعية”، مستغربا من إطلاق البعض لتصريحات بكون “المعارضة غائبة وفاشلة”.
وطالب السنتيسي، بتأجيل هذا الاجتماع إلى حين الدخول البرلماني في الدورة المقبلة، حتى يتمكن رؤساء فرق المعارضة من حضور المناقشة، إذ يتواجدون حاليا في مهام خارج المغرب، أو تأجيل جزء من هذه الطلبات.
وعاب منسق المعارضة، على رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عدم تضمن الطلبات المطروحة للنقاش، ملف مناقشة أسعار المحروقات، الذي سبق أن تقم به الفريق الحركي منذ فبراير 2022، في حين رد عليه رئيس اللجنة بأن جدول الأعمال كان موضع اتفاق مع جميع ممثلي الفرق.
واستغرب رئيس الفريق الحركي من عدم عقد هذا الاجتماع في الأسبوع الماضي، حتى يتمكن رؤساء الفرق خاصة من المعارضة من حضوره، مشيرا إلى أن اللجنة اختارت فقط طلبين من بين 8 طلبات تقدمت به فرق المعارضة، منها طلب لمناقشة ملف المحروقات.
من جانبه، طالب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، بتأجيل هذا الاجتماع، لأن “توقيته لم يكن موفقا”، مضيفا أن هذا الموضوع “حارق والكل ينتظره، ونوقش أكثر من مرة خارج البرلمان، خصوصا في الإعلام، قبل أن تستجيب أخيرا الحكومة للطلبات متأخرة وتأتي للبرلمان لمناقشته”.
بالمقابل، أكد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، أن موضوع الاجتماع الذي هو الأسعار محدد ومضبوط من طرف مكتب اللجنة، وهو ما ذهب إليه أيضا رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، حيث قال إن الحكومة استجابة للفرق البرلمانية لمناقشة موضوع غلاء الأسعار الذي له راهنيته، وأن جدول الأعمال الاجتماع اتفق عليه جميع ممثلي الفرق أغلبية ومعارضة.
في حين فضلت قيادات حزب الاستقلال الصمت وعدم التعليق على تصريحات النعم ميارة، حيث قال برلماني عن الميزان في اتصال ببلبريس:"يستحيل يستحيل ليغلق المكالمة مباشرة"
وجاء هجوم رئيس مجلس المستشارين على الحكومة قبل ايام عن اللقاء المزمع لهيئة الاغلبية برئاسة عزيز اخنوش.
