الأزمي: الحكومة تفتقد للتواضع ولا تحس بالمغاربة وتركتهم لوحدهم في مواجهة الأسعار الصاروخية

شدد ادريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على أن الحكومة تأخرت في التفاعل مع الارتفاعات التي عرفتها المواد الاستهلاكية والغذائية، وأضاف أن هذه الحكومة عندها جميع الإمكانيات للتدخل لكنها لم تتدخل لأنها لا تحس بالمواطنين ولا بمعاناتهم.
وقال الأزمي الذي حل ضيفا على برنامج “صوت الناس” براديو “أصوات” أمس الجمعة 24 فبراير الجاري، إن هذه الحكومة تفتقد للتواضع والإحساس بالمواطنين إذ تركتهم لوحدهم في مواجهة الأسعار دون اعتماد إجراءات عملية للتخفيف عليهم، اللهم الإجراء الوحيد والذي جاء متأخرا بعد أسبوع من الزيادات وهي مراقبة الأسواق الوطنية.
هناك إشكال حكومي يتعلق بحسب الأزمي الإدريسي، بضعف التواصل الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخرج للتواصل مع المواطنين لشرح حيثيات ما يقع، مردفا “لما كنا في الحكومة وقع نفس الشيء وخرجنا ووضحنا للمواطنين مجريات ما وقع، أما هذه الحكومة لفقد خرجت لتبلغ المواطنين بأن الطماطم في سوق إنزكان يصل ثمنها إلى أربع دراهم فقط، وهي بذلك تكذب والمواطن يعاين ذلك”.
واستطرد قائلا ” لما كنا في الحكومة كنا نحس بالمواطنين وصارحنا المواطنين بالأمور كما هي، وقمنا بإصلاحات كبيرة من بينها إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح صناديق التقاعد، وهي من أصعب الإصلاحات بقدر ما فيها من نفع، بقدر ما فيها من الألم بالنسبة للمواطنين، لكننا تحملنا مسؤوليتنا في ذلك، وصارحنا المواطنين بحقيقة ما يقع، وخاصة المبالغ التي يستهلكها صندوق المقاصة والتقاعد الذي أشرف على الإفلاس وواقع الميزانية والسياسات العمومية، ووعدناهم أننا سنقوم بالإصلاحات، وصارحناهم أننا سنزيد في سن التقاعد وفي المساهمة، ونفس الأمر بالنسبة للمحروقات قلنا أننا سنتخلى عن دعم المحروقات للمحافظة على الاستثمار وعلى السياسات الاجتماعية ورفعنا من قيمة المنح الجامعية و أحدثنا دعم الأرامل وغيرها…”.وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن الحكومة “كان عليها التدخل في جميع مراحل الإنتاج لتوجيهه نحو الاكتفاء الذاتي ماشي “لافوكا”، وأن تتدخل في أسواق الجملة لكي تكون منظمة لتجنب المزايدات وتتدخل لتمنع المضاربين والوسطاء والمحتكرين، وتتدخل أيضا لمراقبة البائع بالتقسيط، فهي سلسلة معقدة وكبيرة يجب مراقبتها” يقول الأزمي.
وشدد الأزمي على أن الحكومة أمام هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار خاصة “الطماطم” يجب ألا تترك التصدير مفتوحا على عواهنه ويجب أن تضبطه لتنخفض الأسعار بالأسواق المحلية، واستشهد في هذا الصدد، بمقترحات التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في قانون مالية 2023 والتي تهدف إلى تخفيض أسعار المحروقات وبالتالي تخفيض أسعار المواد الأخرى.