الطالبي العلمي:القرار الأوروبي افتراء وكذب والتموقع الدولي المتقدم للمغرب يثير حنق جهات خارجية-فيديو
قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي،تفرضُ علينَا المستجداتُ أن نستعيدَ في هذهِ اللحظةِ السياقَ الوطنيَ والدوليَ الذي اشتغلنَا في إطارِه وتَفَاعَلْنَا معه، وكذا أهَمَّ السِّماتِ العامة التي مَيَّزتْ الأَشهُرَ الأخيرة، فقد واصلتْ بلادُنا بقيادةِ صاحبِ الجلالة أعزَّهُ الله ترسيخَ تَمَوْقُعِها الإقليمي والقاري والدولي، وتكريسَ حقوقِها المشروعة في تثبيتِ وحدتِها الترابية بإعادة إقرار مزيدٍ من القوى النَّافذة في القرارِ الدولي، وأشقائِنا في إفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، وأصدقائنا عبرَ العالم، بمصداقيةِ وجِدِّيةِ مقترحَ الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المسترجعة كحلٍّ وحيدٍ للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية.:
وأوضح الطالبي، في اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية:"الموازاة مع ذلك، يتواصلُ الاعترافُ بنجاعة المشاريع الإنمائية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، المُحَقَّقَة في الأقاليم الجنوبية وانعكاساتِها الإيجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى الرُّقِيِّ بالحياة في حواضِرِ وبوادي الجنوبِ الكبير. وإننا نَعتزُّ بأن التقارير المُقَرِّةَ بهذه الحقيقة صادرةٌ، هذه المرة، عَمَّنْ كانوا يتغافلون مردوديةَ العائد الاجتماعي والبشري للاستثمارات العمومية في هذه الأقاليم التي تَغَيَّرَ وجهُها العُمراني وأضْحتْ مجالَ جَذْبٍ للاستثماراتِ الوطنية والدولية ونموذجًا لجودةِ الحياةِ والازدهار"
وتابع العلمي:"وبالطبع، فإنَّ هذا المنجزَ يتحققُ أولًا بفضلِ الحرصِ الملكيِّ السامي على إعداد المشاريع، وَرَصْدِ الاعتمادات المالية الضرورية لها، وهي ضخمة، وبفضل تتبعِ جلالةِ الملك اليومي، وفي الميدان، للأوراش. ويتحقق ذلك أيضا بفضل انخراطِ إخوانِنَا وأخواتِنا في الأقاليم الجنوبية في هذه المسيرة الإنمائية، وتعبئةِ المؤسسات المنتخبة والتنفيذية. كل ذلك، طبعًا، في ظل الطمأنينة والأمان الذي تُوفِّرُه القواتُ المسلحة الملكية التي تقفُ حاميةً لحدودِ الوطن، ورادِعَةً لكل استفزاز. فإلى هذهِ القوات وقائِدِها الأعلى، ورئيسِ أركانِ حَرْبِها العامة صاحب الجلالة كلُّ الإكبارْ والتقدير والامتنان. وإلى قواتِ الأمن بكل تشكيلاتها كل التقدير والعِرْفان."
واردف المتحدث نفسه:"تُحَقِّقُ بلادُنا كلَّ ذلك في ظرفيةٍ دوليةٍ استثنائيةٍ بكُلِّ تداعياتِها، على الإنْفاقِ العمومي الوطني الذي يزداد بفعلِ ارتفاعِ أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في سياقٍ عالمي مضطرب تزدهِرُ فيه الأنانياتُ والنزعاتُ القُطْرية،ومع ذلك، لا تختلفُ وَتيرةُ النهضةِ التنموية في باقي أقاليم المملكة كثيرًا عن الجاري تحقيقه في الأقاليم الجنوبية التي تبقى نموذجا يُحتدى به، إذ تُواصلُ بلادُنا تَقدمها كقوةٍ صاعدةٍ، ويسجلُ الاقتصاد الوطني، خاصة، لجهة التصدير، أداءً يستحق التقدير رغم الظرفية الدولية الصعبة، فيما يتواصلُ تَأْصِيلُ النموذجِ الاجتماعي المغربي بتعميم الحماية الاجتماعية، ما يُعْطي لحقوقِ الانسان مضمونَها الاجتماعي والاقتصادي، وما يجعلُ المواطنَ في صُلبِ التنمية."
واكد رئيس مجلس النواب:"وإذا كان هذا الاقتدارُ المغربي، وهذا التَّموْقُعُ الجديدُ لبلادِنا إقليميًا وقاريًا ودوليًا، وهذا التصميمُ الوطني، مَدْعَاةَ فَخرٍ واعتزازٍ، فإنَّه يثيرُ حُنْقَ جهاتٍ خارجيةٍ تُعَبِّىءُ العديدَ من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتَحْشُدُ الأصواتُ، لمناهضةِ بلادِنا، لا لشيء سوى لأنها تَشُقُّ طريقَها بثباتٍ، وعلى أساس القرار الوطني المستقل، نحو تموقعٍ دوليٍ متقدم، مستندةً إلى تاريخٍ عريق وديمقراطيةٍ مُتأصلةٍ ونظامٍ مؤسساتي صَلْبٍ لُحْمَتُه ملكيةٌ دستوريةٌ تَتَمَتَّعُ بكلِّ الشرعيات التاريخية والروحية والسياسية. وبَلَغَ هذا الحُنْقُ، وهذا الاستعداء قِمَّتَه بإصدارِ ذَاكَ الذي سُمِّيَ توصيةً أو قرارًا غيرَ مُلزِمٍ من جانب جزءٍ من الطَّيْفِ السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مُسمّى "احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب".
وعبر الطالبي على إلادانة القوية لهذا الموقف، ورفض مكونات مجلس النواب للافْتراءِ والكذبِ على بلادِنا. فقد كانت مواقفُ مختلفِ القوى السياسية والنقابية الممثلة في البرلمان الرافضةُ والمُستنكرةُ لقرار البرلمان الأروبي، والبيانُ الصادرُ عن الجلسة المشتركة الخاصة التي عقدها مَجْلِسَا البرلمان لمناقشته بتاريخ 23 يناير 2023، كان ذلك، ردًّا وطنيًّا بليغًا وقويًا تَكَامَلَ مع الرفضِ الرسمي والشعبي للتدخل في شؤوننا الداخلية، وأيضا مع الأصوات الحكيمة في البلدان الأروبية التي فضحتْ خلفياتِ هذا القرار الشَّاردِ من حيث مُحتواهُ وتوقيتُهُ."
وتساءل الطالبي العلمي:"ألًا تَتَوفر بِلَادُنا على صحافةٍ عريقةٍ وتعدديةٍ وحرة، بنفس القدرِ، وبنفس العَرَاقَة المتوفرة في أروبا، حيث يغتني المشهد الإعلامي الوطني بآلاف العناوين، وحيث إن عُمْرَ جريدةٍ وطنيةٍ عريقةٍ في المغربِ صدرتْ في مواجهةِ نظام الحماية البغيض، هو نفسُ عمرِ جريدةٍ صدرت في ظل الاحتلال النازي للبلد الذي ما تزال تَصْدُرُ به. ليْسَت نِيَّتي أن أختزلَ المشهد الإعلامي الوطني في صحيفة وطنية، ولكن لأذكرَ ببعضِ أحداثِ التاريخ، ولأُحيلَ عليه من تَسْتَهويهم المقارباتُ المُقارَنَة. فهذا المشهدُ الإعلامي الوطني ظل في كل الظروف منذ ما يقارب القرن، وما يزالُ تعدديًا، حُرًّا، وعاكسًا لتعدديةِ المجتمع المغربي، السياسية والثقافية. والصُّحُفيُّونَ المغاربةُ، وهم بالآلاف، وكُتَّابُ الرأي الحقيقيون بالمغرب، يُدْرِكُون معنَى الحرية التي ينعم بها الوطن، وطبعًا حَاشَى أن يُسْتَقْوَوْا بالأجنبي."ّ
واسترسل:"ومن جهة أخرى يَغْتَني المشهدُ السياسي والحزبي المغربي بأكثر من ثلاثينَ حزبًا سياسيا، من مختلفِ التوجهاتِ السياسية والفكريةِ وبخلفياتٍ ومدارسَ فكريةٍ واديولوجية مختلفة، لا تقل، تاريخًا وعراقة وتنظيمًا وثراءً فكريا عن نظيراتها في أروبا. بل إن الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية المُشَكَّلَةِ لهذا المجلس لايقل عُمْرُها عنها الأربعينَ عامًا، والعديد منها احتفل بمُرورِ ما يَرْبُو عن 80 عامًا على تأسيسِه."مؤكدا:"أوردَت هذيْنِ المِثالَيْن لأَخْلُصَ إلى أنَّنَا لَسْنَا في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان. فنحنُ نتوفرُ على مؤسساتها وآلياتها والتشريعات التي تكْفُلُ احترامَها. ونحنُ أمةٌ عَرَفْنا كيف نَقْرأُ تاريخَنَا ونَخْتَطُّ لنا الطريقَ من أجل المستقبل الذي نحنُ بصددِ بنائِه اليوم. وعليه، أغتنمُ هذه المناسبة لأجَدِّدَ رَفْضَ نوابِ الأمة لأي تدخلٍ في شؤونِنا الداخلية، وفي قضائِنا المستقل، والمشهودِ لَهُ بالاقتدارِ والكفاءة والمروءة بقدرِ رفضِنا المطلق للخَلْطِ المتعمَّدِ بين حريةِ الرأي من جهة، وجرائمِ الحق العام التي يَنْظُرَ فيها القضاءُ الذي من مسؤوليتِه ضمانُ حقوق الضحايا، قبل كل شيء."
وتابع:"بالتأكيد، فإن موقفَ البرلمان الأوروبي لن يُثْنينا عن مواصلةِ حضورِنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الاقليمية، حيث نواصلُ اشتغَالَنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالحِ بلادنا وفي مقدمتِها قضيةُ وحدتِنا الترابية مُتَمَّثِلينَ مُثُلَ وقِيَمَ وعقيدةَ الدبلوماسية الوطنية بقيادة صاحب الجلالة والمَبْنِيةِ رُؤْيتُها على الدفاعِ عن السلمِ والأمنِ والتنميةِ والعدل في العلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب والاضطلاع بمسؤولياتٍ دوليةٍ جسيمةٍ في ما يخص الهجرة، وفي التصدي للاختلالات المناخية."
وقال رشيد الطالبي العلمي:"لَيْسَ هذا التَّمَوْقُعُ المغربي (الذي يزعج البعض)، معزولا عن قوةِ نموذَجِنا الديموقراطي والاقتصادي والاجتماعي، إذ هو يرتكزُ، ويجدُ أسَاسَهُ في قوة نموذجنا المؤسساتي وفي الاصلاحات التي نُنْجزُها والتي يوجد مجلسُ النواب في صلبها ويواكبُها ويؤطرُها تشريعًا ورقابةً، وبما يَكْفَلُهُ له الدستُورُ من اختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية،
