الأغلبية تشيد بقانون المالية وتؤكد أنه يعطي الأمل في المستقبل-فيديو
أعلنت فرق الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب (التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة) أنها ستصوّت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنه يستجيب لتطلعات المغاربة، ومن شأنه أن يمكّن المغرب من مسايرة الوضع العالمي الراهن المتّسم بالأزمة.
محمد غيات:مشروع مالية 2023 شجاع وطموح يعطي الأمل في المستقبل
وصف الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه “شجاع ومقدام وطموح، حتى عندما يتعلق الأمر بتمويل البرامج والمشاريع، لأنه يقوم على فلسفة التضامن المجتمعي، وأهداف التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا ومجاليا وبيئيا”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي محمد غياث في كلمة له، الخميس، بالجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المالي 2023، على أنه “لا نبالغ إذا قلنا إن المشروع المالي للسنة المقبلة بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، هو مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر”.
ودعا رئيس الفريق التجمعي، الحكومة بأن “لا تعير الاهتمام لحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من صدقية ومصداقية المعطيات الإيجابية والمتفائلة الواردة في مشروع القانون المالي، وكما خاب ظن البعض في مشروع القانون المالي الحالي سيخيب ظنهم وتقديرهم مع القانون المالي المقبل”.
ونبه غياث إلى أنه إذا كان “تحقيق الأهداف الواردة بمشروع القانون المالي مرتبطة بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير المتضمنة في المشروع، فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة والفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين الاجتماعيين والإدراة العمومية والإعلام والمواطن أيضا”.
واعتبر المصدر ذاته أن “المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الاستثنائية، هو جزء من المواطنة الايجابية، ومنسوب متقدم من التضامن المطلوب، لدعم خطة الحماية الاجتماعية من جهة، وتطوير البني التحتية في المناطق النائية لتحقيق العدالة المجالية”.
وأبرز النائب أن تجنيب المملكة أي مخاطر مالية، من شأنه تعزيز السيادة الاقتصادية والنقدية، في هذه المرحلة الصعبة التي تعرف ندرة في التمويلات والقروض الخارجية، معتبرا أن تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه تحقيق هوامش مالية ضرورية لمواصلة الإصلاحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق التقاعد وتحسين معاشات المتقاعدين.
وأشار إلى أن “مشروع القانون المالي 2023 يعتبر مفصليا في إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، التي يمكن اعتبارها رهانات مجتمعيا ومصيريا في بلادنا على المدى المتوسط”، معلنا “دعم جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، وذلك من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، عبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد”.
وطالب النائب البرلماني، الجميع “بـ استحضار روح الوطنية المسؤولية والصادقة من أجل جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023 منعرجا فعليا لتعزيز الثقة وإرساء أسس العمل التشاركي وتنزيل النموذج التنموي يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي”، مؤكدا تصويت فريقه مع حلفائه لصالح مشروع القانون المالي.
احمد التويزي:الحكومة جريئة وتملك كفاءات قادرة على مواجهة التحديات
قال أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه “في هذه الظرفية الصعبة العالمية والإقتصادية إستطاعت حكومة أخنوش وضع قانون مالية بحجم التحديات الموجودة على الصعيد العالمي واستطاعت أن ترفع من ميزانية الإستثمار إلى 300 مليار درهم في هذه الظرفية الصعبة”.
واعتبر رئيس الفريق،في كلمة له باسم الفريق البامي، خلال جلسة عمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، اليوم الخميس أن “حكومة أخنوش هي حكومة كفاءات قادرة على تسيير البلاد وهو ما جعلها تقف في وجه التحديات الإقتصادية من خلال قانون المالية 2023”.
وأكد التويزي، أن “مشروع قانون مالية 2023 هو مشروع ثوري لديه حمولة وازنة في مضامينه الإقصتادية والإجتماعية وهو مشروع ليس وثيقة تقنية جافة أو محاسباتية كما يروج البعض، بل هو مشروع يحمل حموبلة إجتماعية واضحة لبناء الدولة الإجتماعية”.
وأضاف التويزي، أن “اللمسة السياسة واضحة على مشروع قانون مالية 2023، ومن يقول عكس ذلك لا يقرأ بموضوعية السياقات والإجراءات الجريئة المتخذة في الأزمة العالمية الراهنة”.
ودعا التويزي في كلمته الحكومة إلى “تسريع مناقشة قانون الإضراب وقانون مدونة الشغل من أجل الدفع بالإستثمار لخلق التوازن بين المشغل والعاملين في المقاولات”.
نور الدين مضيان: قانون المالية يدعو للتفاؤل ولمحاربة مظاهر اليأس والإحباط
قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، “أرادته الحكومة أن يكون مبعثا للآمال في ظل الوضعية الاستثنائية، بما حمله من توجهات واختيارات استثنائية”.
وفي معرض كلمة له، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب، اعتبر مضيان، أن مشروع القانون المالية الجديد، ” يدعو للتفاؤل، من خلال الإجراءات التي جاء بها، من أجل محاربة مظاهر اليأس والإحباط، وتقليص هامش الخوف من المستقبل، وتعزيز الثقة في المؤسسات التي تظل الدعامة الأساسية لترسيخ الاستقرار وضمان السلم الاجتماعي”.
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي، أن الحكومة، حرصت من خلال هذا المشروع، على تكريس بعده الاجتماعي، عبر تعزيز الرأسمال البشري الذي يعتبر إحدى المحددات الأساسية لإنجاح النموذج التنموي الجديد، والمتمثلة في الرفع من الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لتصل إلى 28.12 مليار درهم، أي بزيادة 18.50، من أجل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وكذلك الشأن بالنسبة
وأشار مضيان، إلى الرفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بزيادة قدرها 6.5 مليار لتصل إلى 68.95 مليار درهم، بهدف تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية من أجل تمدرس دامج وتعليم ذي جودة؛ وما يتطلب ذلك من تدبير جيد ومحكم للسياسة القطاعية.
وأكد أن الحكومة، سعت من خلال المشروع، إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، عبر توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالأساس الشركات التي تزيد أرباحها عن 100 مليون درهم ب 35 بالمائة وكذا البنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ب 40 بالمائة، بما يضمن تكريس التعادلية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت مضيان إلى دعم قانون المالية للقدرة الشرائية للمواطنين، بتخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة بهدف حماية المستهلك، في انتظار إصلاح شامل لهذا الصندوق، بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين، بإعادة النظر في السياسة السكنية من خلال مراجعة السياسة المعتمدة القائمة على التحفيزات الضريبية.
