كشفت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إستدعت عددا من المستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة تمارة من أجل التحقيق معهم في قضية هدم أزيد من 150 شقة سكنية، والتي أسفرت عن توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة و6 من رجال السلطة المحلية.
وأكد المصدر نفسه، أن الإستدعاء شمل المستشارين المكلفين بتسليم الرخص بقسم التعمير التابع للجماعة ومهندسين بالإضافة إلى مدير الشركة التي تكلفت ببناء الشقق موضوع القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني.
وتابع ذات المصدر أن الوكيل العام للملك بالرباط كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتملة المرتكبة، وافتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
وتعالت أصوات المئات من المتضررين في وقفات احتجاجية حول خروقات التعمير، مطالبين الوزيرة المنصوري بافتحاص الوكالة بسبب وجود “اختلالات تخص رخص البناء”، وأيضا التسريع بتنزيل مواكبة ورش السكن الاجتماعي والبرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح”، لإيواء أعداد كبيرة من الأسر خاصة المتضررين المنهم.
وبهذا الخصوص، طالبت فعاليات مدنية وحقوقية من رئيسة المجلس الأعلى للسحابات، زينب العدوي، بإيفاد لجنة خاصة للوكالة لإجراء عمليات إفتحاص على الملفات التي تشرف عليها الوكالة في مجال التعمير والإستثمار وتصميم التهئية.
وأشارت الفعاليات الحقوقوية إلى أن بعض القرارات التي اتخذها الوكالة ساهمت بقسط كبير في وضعية “بلوكاج التعمير” مرتبطة أساسا بعشرات من ملفات المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى بالشباك الوحيد.
وكشفت مصادر مطلعة، أن 29 ألف و400 وحدة سكنية لم تكتمل بعد موجهة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات-تمارة، في إطار مشاريع مندمجة شملت مساحة بلغت 72 هكتار تضم مرافق وخدمات ومساحات خضراء، لازالت إلى حدود الساعة حبرا على ورق.
