أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “10 ملايين أسرة مغربية ستتلقى ابتداء من الربع الأخير من السنة المقبلة تعويضات شهرية، والنتيجة الطبيعية لذلك هي رفع دعم صندوق المقاصة تدريجيا".
وتحدث الوزير، خلال ندوة نظمت في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي اليوم بمراكش، عن بداية تعميم الحماية الاجتماعية بالإشارة إلى أن المشروع بدأ باعتماد قوانين جديدة ومراجعة قوانين جارية وإعداد المراسيم الخاصة باشتراكات العمال غير الأجراء الذين يمثلون ثلث السكان، فيما الثلث الثاني يستفيد من الضمان الاجتماعي وكنوبس، والثلث الأخير هم منخرطون في نظام “راميد” سيحولون إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأشار لقجع إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يفرض إصلاحات أخرى ضرورية؛ منها تحسين العرض الصحي، ووضع نظام معلوماتي قادر على رصد مسار المرضى، إضافة إلى التحكم في الأدوية التي تمثل 70 في المائة من التعويضات الممنوحة سواء لدى كنوبس أو الضمان الاجتماعي.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن “مشروع قانون 2023 خصص 9.5 مليارات درهم لتحويل 4 ملايين أسرة من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض للضمان الاجتماعي، و19 مليار درهم من التعويضات العائلية ابتداءً من نهاية السنة”.