برافو،، الطالبي يثور على البرلمانييين المتغيبين للتصويت على مشروع ميثاق الاستثمار-فيديو
وسط غياب كبير للنواب البرلمانيين، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وذلك ضمن جلسة تشريعية عقدها صباح الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية و تقييم السياسات العمومية محسن الجازولي.
وصوت لصالح المشروع 159 نائبا، بما فيهم نواب فرق ومجموعة المعارضة، بينما امتنعت نائبتان عن التصويت، فين حين لم يصوت أي نائب ضد المشروع.
وعرفت الجلسة التشريعية المذكورة، حضور 161 نائبا، بينما تغيب عنها 234، وهو ما كان موضوع انتقاد لرئيس مجلس النواب.
و عبر الطالبي العلمي ، عن غضبه حينما عرض مشروع القانون للتصويت على البرلمانيين.
وقال الطالبي العلمي : ” الموافقون 159 المعارضون لا أحد ، و الممتنعون 2″.
و أضاف : ” إيلا خدينا 159 و جوج هي 161 معناه أن الغياب هو 234 برلمانيا”.
وعلق الطالبي العلمي على ذلك قائلاً : ” هل نحتاج إلى مجلس للنواب فيه 395 نائبا يغيب عنه الثلثين ويحضر فقط الثلث ..أطرح فقط السؤال”.وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكبر نسبة حضور، حيث حضر منها 12 نائبا ونائبة، وتغيب نائب واحد فقط، بعذر قاهر بسبب التزام طارئ، وبذلك تعدت نسبة حضور أعضاء المجموعة 92 في المائة.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وأشار الجزولي، إلى أن هذا الميثاق سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
