قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن أسعار المحروقات في المغرب لم تنخفض أبدا، بالرغم أنه منذ 3 أشهر بقيت أسعار النفط الدولية دون مستويات بداية الحرب الروسية الأوكرانية. وانتقد الحزب في منشور له على فيسبوك، ما سماها رفاق منيب “بعصابة المحروقات” التي جاء منها رئيس الحكومة، مستغربا من الزيادة الجديدة في الأسعار.
واعتبر الحزب أن “المغاربة أمام سرقة متكاملة برعاية الحكومة وليس تخضم أو غلاء”.
وسبق للحزب أنه نبه في وقت سابق من تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة، ومن تأثيراته على السلم الاجتماعي، خاصة أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق.
كما طالب باسترجاع ملكية “سامير” مجددا لملكية الدولة، لأن المغرب بحاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية، واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي للبلاد، بالنظر للأهمية الاستراتيجية لقطاع المحروقات.
وجاء كلام منيب خلال الجلسة التشريعية العمومية، التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار.
وأبرزت أن الميثاق الجديد للاستثمار يجب أن يرتكز على إصلاحات جوهرية ومحاربة الفساد والريع، من أجل إعادة بناء الثقة والتقدم باتجاه تأسيس دولة الحق والقانون، وتحصين البلاد، وضمان كرامة المواطنين والمواطنات.
وأشارت أن الميثاق يجب أن يوفر الإطار الذي يحترم مخطط التنمية لمغرب الغد، وإمكانية تأمين أمنه الاستراتيجي، وتماسكه الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية والترابية، وليس فقط ضمان انفتاح غير معقلن يرهن مستقبل ومصلحة البلاد.
وأكدت أن هذا الميثاق يجب أن يضمن الانتقال البيئي والرقمي ويكون فرصة لتفعيل الجهوية المتقدمة.
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً قوياً في المغرب اليوم الإثنين، ما يؤشر إلى عودتها للمستوى الذي كانت بلغته في العام 2020.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهماً. وزادت أسعار البنزين، ولكن بنصف المستوى الذي عرفه السولار إلى 14.77 درهماً، وقد تجاوز السولار في الأشهر الأخيرة سعر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد.
وعادت أسعار البنزين والسولار إلى الارتفاع اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول بعدما انخفضت في الصيف الماضي في سياق حملة انطلقت عبر وسائط التواصل الاجتماعي ودعت إلى خفض أسعار السولار إلى 7 و8 دراهم للتر الواحد، بل إن الحملة كانت أرفقت آنذاك بالمطالبة برحيل الحكومة.
ويأتي هذا الارتفاع الأخير في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2022، حيث بلغ متوسط معدل التضخم على أساس سنوي 5.5% أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
