الملك محمد السادس يفتتح الدورة البرلمانية حضوريا يوم الجمعة المقبل 14 اكتوبر
حدث بارز ينتظره المغرب وأيام قليلة فقط تفصل الساحة السياسية الوطنية عن افتتاح الدورة التشريعية من الولاية الحادية عشرة (2021-2026) وفق الفصل 65 من الدستور، من طرف الملك محمد السادس بعد غيابه لسنتين بسبب التدابير الإحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.
ويأتي افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل 14 اكتوبر 2022، في سياق وطني دقيق، ودولي مضطرب، حيث سيلقي فيه الملك محمد السادس خطابا لنواب الامة سيشكل خارطة طريق لمجلسي البرلمان.
كما سيمثل هذا الإفتتاح حدثا كبيرا ، لذى يعمل مسؤولو البرلمان أن تكون المؤسسة التشريعية في مستوى قيمة ورمزية الحدث ، الامر الذي حولها الى ورش كبير من الإصلاحات على واجهتها الخارجية والداخلية لاستقبال ملك البلاد بعد غيبة من عدم القاء خطابه حضوريا من داخل قبة البرلمان للأسباب المعروفة المتعلقة بالوضع الوبائي.
وحسب مصدر من داخل البرلمان، فكل الأمور تسير بكيفية جيدة لاستقبال صاحب الجلالة، ومن المتوقع ان يحضر البرلمانيون للقبة البرلمانية لاستقبال الملك محمد السادس والاستماع لخطابه دون تقديم جواز التلقيح للدخول للبرلمان،وذلك بعد تخفيف جميع الإجراءات المتعلقة بالوباء.
وحسب المهتمين يشكل افتتاح الملك محمد السادس السنة التشريعية حضوريا حدثا ذو دلالات عميقة ، ويحمل بين طياته رسائل متعددة للراي العام الوطني والدولي .
الخطاب الذي سيوجه الملك لنواب الامة ومن خلالهم للشعب المغربي الجمعة المقبلة حضوريا من قبة البرلمان سيكون خطابا توجيهيا للسلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع في تقوية الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، وتسريع وتيرة الحماية الاجتماعية ومواصلة انزال النموذج التنموي، وإخراج كل مشاريع القوانين المعطلة بمجلسي البرلمان، وتحديد معالم خارطة طريق لحماية الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها الوحدة الترابية .
وفي نفس السياق هناك حالة ترقب كبرى لترأس الملك مجلسا وزاريا للدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهو الأول من نوعه لحكومة اخنوش، والمصادقة على عدة معاهدات وقوانين ، كما انه يروج إمكانية تعيين الملك لولاة ولعمال جدد انسجاما مع التوجهات الكبرى التي يقودها صاحب البلاد بخطى ثابتة.
